أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 69 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مديري التحقيقات بقطاع الإذاعة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام بعقوبة الإنذار لإرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة وخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي. كما انهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، و تبين من حيثيات الحكم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن محمود الفاروق وهبة، مدير إدارة التحقيقات بقطاع الإذاعة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام تقاعس عن إنجاز التحقيق الإداري رقم 68 لسنة 2017 المسند اليه بتاريخ 13 نوفمبر 2017. وإهمال حازم محمود حافظ، مدير عام التحقيقات بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الإذاعة في الإشراف على أعمال المخالف الأول، مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.