خبراء: توحيد كلمة الشعب السوداني ساهمت في حفظ مقدراته

شهدت دولة السودان خلال الأونة الأخيرة أحداث كثيرة تصدرت المشهد السياسي السوداني، وسط تعدد الأراء بين الاتجاهات المختلفة، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، لكن سرعان ما أدركت الخرطوم ضرورة أهمية توحيد الكلمة السودانية الواحدة حتي لا تلقى نفس المصير الذي عصف بأشقائها من الدول العربية، ليأتي توقيع وثيقة الإعلان الدستورى بين المجلس الإنتقالي العسكري وقوى الحرية والتغير، نحو مستقبل سياسي أفضل قائم على التشاور والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن القومي السوداني.
وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء على أهمية توقيع الإتفاقية بين الطرفين في السودان، مشددين على عدم تدخل أية أطراف خارجية لضمان نجاح الأهداف المنوطة من الوثيقة.
وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية و الاستيراتيجية، إن الإتفاق الذي تم في السوادن من قبل المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستورى، لتيسير المرحلة الإنتقالية التي يمر بها السودان الشقيق، تعتبر خطوة ناجه على كافة الأصعدة السياسية، مؤكدًا على أن
مصر تولي أهتمامًا كبيرًا بشأن السوداني.
وأضاف غباشي، في تصريح ل"بوابة الوفد" أن كلًا من الاتحاد الإفريقي و رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ومصر كان لهم جهود حثيثة في الحفاظ على الأمن القومي السوداني، لإبرام الإتفاق الذي تم بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تسوية الأزمة السياسية القائمة في الخرطوم بالحل السلمي تعد أفضل بكثير من الحلول التعسفية الأخري؛ للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.
وذكر ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية و الاستيراتيجية، أن السودان استفادت بشكل واضح من الأحداث السياسية في المنطقة فسرعان ما توحدت الأراء المختلفة لإعلاء الكلمة السودانية الواحدة حتي لا تسمح بحدوث حالة من الفوضي في أرجاء البلاد وكذلك دولة الجزائر أيضًا، موضحًا أن جماعة الإخوان ما زالت جزء من اللعبة السياسية هناك وذلك لتواجدهم من حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
من جانبه قال رخا أحمد، نائب وزير الخارجية
الأسبق، إن مصر تأمل أن يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لجميع مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تماطل في تسريع عملية الاستقرار في السودان من خلال عدم التوقيع على الاتفاق كالحزب الشيوعي الذي تحفظ في البداية ثم صرح بأنه لن يوقع قبل قراءة البيان الرسمي.
وأضاف أحمد ، أنه حسب ما قاله الوسيط فإن الاتفاقية تضمن حكمًا مدنيًا في الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أن المدة الانتقالية تبلغ 39 شهرًا، 21 منها يترأسها المجلس العسكري، و18 المتبقية مدنية.
وأوضح نائب وزير الخارجية الأسبق، أن السودان حاليًا تحتاج إلى كافة أنواع الدعم من دول الجوار، ومصر تحديدًا والتي تمثل الامتداد الاستراتيجي للسودان، مؤكدًا على أن أحد المفوضين في الحرية والتغيير قال :"إن الاتفاق سيضمن حتى للجماعات المسلحة العودة إلى ممارسة العمل الجماعي".
وأشار إلى أن كل الدول المجاورة للسوادن خاصة إثيوبيا ومصر هما أقوى جارتين لها وقد شاركتا بقوة في الوصول إلى اتفاق، مشددًا على أهمية عدم تدخل أي عناصر إقليمية أو دولية خاصة إذا أعلنت أحد الأطراف السودانية عدم توقيعها على الاتفاق والذي بدوره سيفتح الباب للتدخلات الخارجية.
وصرح، أن التيار المدني يضيق المسار أمام الإخوان، موضحًا أن الثورة التي قامت ضدهم حينما كانوا هم من يحكمون تحت راية البشير وكان الشعب غير راضٍ عن تلك الفترة.