أعلن د.محمد ابراهيم وزير الآثار عقب حلف اليمين الدستورية اليوم أمام عن وضع خطة استراتيجية ستنفذها وزارة الآثار للنهوض بالعمل الأثرى فى شتى المجالات؛ تعتمد على مناطق القوة فى مجال العمل الأثرى المتمثلة فى المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة التى تدر دخلاً. وتشمل الخطة العمل على إضافة مناطق ومتاحف أمام الحركة السياحية؛ كما تعتمد الإستراتيجية على مرونة تغيير مفاهيم وسائل دخل الوزارة وتنويع مصادرها بحيث لا تتأثر فى أوقات الأزمات. وأوضح ابراهيم أن الخطة تستهدف العمل على زيادة موارد وزارة الدولة لشئون الآثار لمواجهة الالتزامات التي تقع على عاتقها لاستكمال المشروعات من تطوير وترميم للمواقع الأثرية، بالاضافة لانشاء المتاحف وتطويرها في المواعيد المقررة، مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ ومشروع القاهرة التاريخية. كما تتضمن الخطة التى وضعها وزير الآثار، تفعيل أسس وقواعد حماية حقوق وزارة لشئون الآثار للملكية الفكرية في مجال الآثار طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية، والتوسع في نشاط الوحدات الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة لزيادة موارد الوزارة؛ واستكمال تعيين العمالة المؤقتة وتشغيل الخريجين وفق جداول زمنية محددة، فضلا عن استكمال تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالوزارة من مراجعة وتعديل كافة الاستثناءات التى كانت تشمل بعض العاملين فى بعض مواقع العمل وعدم تمييز أو إستثناء أى من العاملين فى الوزارة. وتتضمن الخطة أيضا فتح قنوات اتصال مع بعض المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة لتدريب العاملين على أعلى مستويات التقنية العالمية فى مجال العمل الأثرى. وكشف وزير الآثار أنه سيتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية مثل السياحة، الخارجية، التعاون الدولي، الأوقاف، الثقافة والداخلية لدعم الحركة السياحية الوافدة الى مصر؛ وكذلك الترويج للمعارض الخارجية واسترداد الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة؛ إضافة إلي المحافظة علي الآثار بشكل عام ووضع خطط مكينة لتأمين المواقع والمتاحف الاثرية.