أكد زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، أن وجود منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مع منصب وزير الآثار لا يشكل أي تضارب بين المنصبين، بل على العكس سيؤدي تفعيل المنصب من جديد إلى مزيد من إحكام السيطرة بشكل أكبر على العمل الأثري، والارتقاء به إلى المستوى المطلوب في الظروف الراهنة التي تحتاج إلى كل يد تساند وتدعم من أجل الحفاظ على تراث مصر والأثريين العاملين في مجالات العمل الأثري في مصر. وصرح حواس بأنه أعطى محمد عبد المقصود، الأمين العام الجديد، جميع الصلاحيات وحرية الحركة لتسهيل مهمته في تنفيذ خطة العمل الأثري. وأضاف، أنه سيقوم بمتابعة تنفيذ هذة الخطة بشكل متواصل ودائم، من خلال تقارير إسبوعية وزيارات للمواقع الأثرية لمتابعة التنفيذ من أرض الواقع، موضحا، أن مهام الأمين العام التي تتضمنها الخطة تشمل جميع أعمال الترميم الأثري والحفائر الأثرية وتأمين المواقع والمتاحف الأثرية ومسئولية متابعة تحقيق مطالب العاملين بقطاعات الآثار المختلفة، وإعداد كوادر جديدة في مجالات العمل الأثري والتدريب. ومن جانبه، أعرب محمد عبد المقصود عن سعادته باختيار حواس له ليصبح أول أمين عام للمجلس، فى ظل وجود وزارة الآثار بعد ثورة 25 يناير. وأوضح أن هذا القرار يعطي دفعة قوية للعمل الأثري في ظل وجود وزير للآثار ذي شخصية عالمية مرموقه مثل حواس، لافتا إلى أن هذه خطوة تاريخية في سبيل تدعيم الآثار المصرية، لتصبح مؤسسة متكاملة، هدفها خدمة مصر وتاريخها وحضارتها، موجها الشكر إلى زاهي حواس على ثقته في شخصه وقدراته في خدمة الآثار والأثريين. وأضاف عبد المقصود، أن عمله كأمين عام محدد، وواضح بتنفيذ خطة وزارة الآثار والتعامل مع الأثريين وفق هذة الخطة، مشيرا إلى أن مشروعه الأول هو خدمة الآثريين وخدمة العاملين بالآثار، وأكد أنه مع مطالب الأثريين المشروعة، وسيعمل على تحقيقها بكافة السبل، وأنه سيسعى لتثبيت العمالة المؤقتة، وأنه في سبيل إعداد جدول لتشغيل خريجي الآثار وخاصة أوائل الدفعات. وأضاف، أن من أهم أولوياته أيضا هو تحقيق حلم الأثريين بإعلان مشروع نقابة الآثريين إلى دائرة التنفيذ ليعملوا تحت مظلتها ولتحافظ على حقوقهم وكرامتهم، مؤكدا أن نجاح الأثريين في إنشاء نقابة لهم بمثابة رسالة للعالم، تؤكد فيها وحدة الأثريين وعزمهم على تحقيق الهدف الأول وهو حماية آثار مصر والحفاظ عليها. وأفاد أنه لن يعير أعداء الآثار والأثريين أي اهتمام لأن الوقت هو وقت لا بد أن تتضافر فيه جهود الأثريين الشرفاء للنظر إلى المستقبل ولإعادة عجلة الإنتاج من جديد وتحقيق وتوفير التأمين والحماية اللازمة والكافية للمواقع والمتاحف الأثرية على مستوى جميع محافظات مصر، وأن نعيد العمل إليها وتطويرها، وأعرب عن أمله أن يكون عند حسن ظن وزير الآثار والأثريين به.