الأثريون يطلقون مبادرة جديدة بعنوان "الآثار مشروع نهضة مصر"

أطلق عدد كبير من الأثريين بمختلف التخصصات بكافة محافظات مصر مشروع لمستقبل الاثار فى المرحلة القادمة أطلقوا عليه (الاثار مشروع نهضة مصر) وهو مشروع يحمل رؤية مستقبلية لصالح تنمية وتطوير العمل الأثرى فى ظل المشروع الكبير لنهضة مصر الذى ستنفذه الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الاثار، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن مشروع الاثريين المقترح والذى نضعه بين يدى أى مسئول يحمل مسئولية العمل الاثرى فى المرحلة القادمة يحمل خطة واضحة المعالم لتطوير الاثار، ويضعها فى مكانها الصحيح بين المشروعات الاقتصادية الناجحة فى مصر والتى تحتل بلا منازع المرتبة الثانية بعد قناة السويس كأحد أهم موارد الدولة الاقتصادية وبما تحققة من عائد اقتصادى كبير، من خلال خطة واضحة الملامح تتضمن مشروعات أثرية جديدة وبرامج ومعارض ومؤتمرات دولية تهدف إلى زيادة الدخل القومى المصرى".
وأكد الاثريون أن المشروع يهدف إلى تغير أسلوب العمل الآثرى لمصر وأن يتفرغ الاثريون للعمل الاثرى كما يعتمد على جهاز أمنى متخصص مهمته حماية آثار مصر يتبع الاثار، جنبا إلى جنب مع شرطة السياحة والاثار، كما يهدف المشروع إلى التخصص داخل العمل الآثرى من خلال منظومة واحدة تهدف إلى وضع آثار مصر فوق كل اعتبار.
وأكد الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الاثار ضرورة أن تكون النظرة للاثار تؤدى إلى مردود اقتصادى، لأن الاثار تمر حاليا بضائقة مالية كبيرة لانحصار السياحة على مدى عامين .
وقال "المعروف أن الاثار تدار بالتمويل الذاتى دون أى مساهمة أو دعم من الدولة، موضحا أن عائد الاثار بلغ مليارا و200 مليون جنيه سنويا، مؤكدا أن هذا العائد لا يتناسب وحجم الحركة السياحية والقيمة التى تتناسب مع آثار مصر التى يقصدها السائح من مختلف أنحاء العالم بدون دعاية.
وطالب الاثريون فى مشروعهم بأن تكون السياحة الثقافية التى تعتمد فى المقام الأول على سياحة الاثار هى الاساس وفى المقام الاول وان تكون العنوان الرئيسى للسياحة المصرية.
وأكد عبد المقصود أن سياحة الاثار أو ما يعرف بالسياحة الثقافية هى موضع احتكار فى مصر على مستوى دول العالم، ولكنها تحتاج إلى حسن استيعاب والاستخدام من خلال ما يقدمه مشروع (الاثار مشروع نهضة مصر) والذى يتضمن إقامة منطقة صناعية متكاملة فى إحدى المناطق الحرة لانشاء مراكز للنماذج الاثرية وتشتمل على انواع مختلفة من الحرف الاثرية التى تقدم منتج مصرى متميز وتستوعب لإقامتها أكثر من 15 الف فرصة عمل من عامل وفنى من كافة التخصصات من كليات ومعاهد الفنون والاثار وغيرها.
كما يتضمن مشروع (الاثار مشروع نهضة مصر) إعادة النظر فى جدوى مشروعات الاثار التى تتضمنها الخطة واعادة النظر فيها بما يتناسب مع مردودها الاقتصادى، وخاصة المشروعات التى لا تحقق ربحا يتناسب حاليا مع تكلفتها العالية وفى مقدمتها المتاحف الاثرية التى تقام بمحافظات مصر بتكلفة عالية وبعضها يقام فى محافظات ليس لها أى مردود سياحى، مع ضرورة التركيز حاليا خلال الخمس سنوات القادمة على عدد محدد من المشروعات الخاصة بالمتاحف الكبرى وتشمل مشروع متحف الحضارة بالفسطاط ومتحف اثار شرم الشيخ ومتحف اثار سوهاج ومتحف اثار اخناتون بالمنيا مع استكمال مشروع مصر القومى الخاص بالمتحف المصرى الكبير بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى وأكد الاثريون في مشروعهم على ضرورة وضع خطة لتنفيذ هذة المشروعات التى ستدر عائدا اقتصاديا كبيرا فور الانتهاء منها باعتبارها داخل مناطق سياحية يتردد عليها السائحون طوال العام مما تشكل اضافة جديدة لجذب انماط جديدة من الحركة السياحية.
وأشار الاثريون إلى أنه إذا كانت قناة السويس أحد أهم المحاور الأساسية فى مشروع النهضة للحكومة الجديدة، فمن الضرورى أن يكون للاثار تواجدا فى محيط هذا الاهتمام على ضفتى القناة فى مدن القناة وسيناء موضع اهتمام وتطوير، باعتبار ان هذه المناطق المتوقع ان تكون بها تجمعات مصرية واجنبية كبيرة.
وأضاف الأثريون أنه لابد من تطوير المناطق القريبة من القناة والاهتمام بما يعرف بسياحة القلاع الاثرية والتاريخ العسكرى لمصر، وهو نمط سياحى موجود على مستوى العالم يجب التركيز عليه فى مصر لجذب شريحة كبيرة من محبى هذا النمط السياحى على مستوى العالم وبذلك يتحقق التكامل بين مشروع النهضة بقناة السويس مع مشروع نهضة الاثار لتتكامل الصورة بكل جوانبها الاقتصادية الداعمة للدخل القومى وفتح مجالات جديدة لعمل الشباب.
كما يتضمن مشروع (الاثار مشروع نهضة مصر) ضرورة التوسع بشكل كبير فى مشروعات الصوت والضوء بالمناطق الاثرية خاصة فى الوجه القبلى والاسكندرية، كما يتضمن إعادة التنسيق بين الحكومة المصرية والبعثات الاجنبية العاملة فى مجال الآثار فى مصر ليكون العمل فى المواقع الاثرية بنظام العمل المشترك (مصرى - أجنبى) مما يسهم فى فتح المجال لتدريب الاثريين المصريين وخاصة الشباب والمشاركة فى النشر العلمى كما يجب أن يكون التمويل مشتركا وأن يكون هناك رئيس لكل فريق من البعثة المصرية والاجنبية.
واكد الاثريون أن العمل المشترك سيؤدى إلى توقيع اتفاقيات لزيادة المنح الدراسية للاثريين للدراسة فى الخارج والحصول على شهادات الدكتوراه من كافة دول العالم باعتبار أن الاثار تتنوع إلى مدارس مختلفة، وهناك صعوبة في ارسال مبعوثين، وأشاروا إلى إمكانية التنسيق والعمل المشترك على توفير هذه الفرص مستقبلا خاصة مع تضاعف عدد الاثريين بعد ثورة 25 يناير حيث زاد عددهم إلى 8 آلاف أثرى، الأمر الذى يحتاج لمشروعات حقيقية للنهضة بالعمل الأثرى لاستيعاب هذا العدد للعمل الفعلى وليس بتحويل الآثار لقوى عاملة وألا نصدر للمستقبل طاقات مهدرة.
كما اشار مشروع الاثريين إلى ضرورة إعادة وصياغة خروج معارض الاثار الخارجية للخارج والتمسك بها برؤية مستقبلية جديدة، بما يخدم الاثار من خلال العائد الكبير الذى تحققه هذة المعارض بما لا يضر الاثار فى نفس الوقت، والعمل على التوسع فى مشروعات مطابع الاثار لاصدار الكتب والدوريات والموسوعات بانواعها لتحقيق عائد منها يساهم فى العمل الاثرى.
وأكد الاثريون فى ختام مشروعهم على ضرورة أن يتم اختيار مسئول الاثار فى الحكومة الجديدة من الاثريين وان يكون وزيرا من التكنوقراط، مطالبين بأن تكون الآثار جهة مستقلة بنفسها.