أعلن الدكتور محمد ابراهيم، وزير الأثار الجديد، عن وضع خطة استراتيجية سوف تنفذها الوزارة للنهوض بالعمل الأثرى فى شتى المجالات، تعتمد على مناطق القوة فى مجال العمل الأثرى والمتمثلة فى المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة والتى تدر دخلاً، والعمل على إضافة مناطق ومتاحف أمام الحركة السياحية كما تعتمد الإستراتيجية على مرونة التغيير بتغيير مفاهيم طرق دخل الوزارة وتنويع مصادر الدخل بحيث لا تتأثر كبيراً فى أوقات الأزمات. وأوضح " إبراهيم " بعد ساعات من آداء اليمين القانونية امام الرئيس محمد مرسي، أن الخطة تستهدف العمل على زيادة موارد وزارة الدولة لشئون الآثار لمواجهة الالتزامات التي تقع على عاتقها لاستكمال المشروعات الجارية من تطوير وترميم للمواقع الأثرية وانشاء المتاحف وتطويرها في المواعيد المقررة مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ ومشروع القاهرة التاريخية. كشف وزير الأثار أنه سيتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية مثل السياحة، الخارجية، التعاون الدولي، الأوقاف ، الثقافة والداخلية لدعم الحركة السياحية الوافدة الى مصر وكذلك الترويج للمعارض الخارجية واسترداد الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة إضافة إلي المحافظة علي الآثار بشكل عام ووضع خطط مكينة لتأمين المواقع والمتاحف الاثرية.
كما تتضمن خارطة الطريق التى وضعها وزير الاثار تفعيل أسس وقواعد حماية حقوق وزارة لشئون الآثار للملكية الفكرية في مجال الآثار طبقاً لقانون حماية الملكية الفكرية والتوسع في نشاط الوحدات الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة لزيادة موارد الوزارة .
وكذلك استكمال تعيين العمالة المؤقتة وتشغيل الخريجين وفق جداول زمنية محددة، واستكمال تحقيق العدالة الإجتماعية بين العاملين بالوزارة من مراجعة وتعديل كافة الاستثناءات التى كانت تشمل بعض العاملين فى بعض مواقع العمل وعدم تمييز أو إستثناء أى من العاملين فى الوزارة. وأخير تتضمن الخطة فتح قنوات إتصال مع بعض المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة لتدريب العاملين على أعلى مستويات التقنية العالمية فى مجال العمل الأثرى.