الحكومة تحل لغز التشابكات المالية

خبراء: خفض الديون المحلية ضرورة لاستقرار الأسعار وتحسين مستويات المعيشة
تشابكات مالية بين مختلف الوزارات قررت الحكومة فكها وتفصيلها لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية. والتشابكات عبارة عن ديون ومستحقات متأخر سدادها بين جهتين حكوميتين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن فض التشابكات المالية بين الوزارات سوف يؤدى فى المستقبل إلى خفض حجم الديون الحكومية.
ونشأت هذه التشابكات نتيجة قيام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ مشروعاتها دون سداد تكلفة ذلك مباشرة للجهات المنفذة وتأخر المالية فى السداد، ما وصل إلى وضع معقد، حيث قدرت هذه التشابكات بما قيمته 1.3 مليار جنيه فى عام 2015 وهى لجهات هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارتى البترول والكهرباء، وشركات المياه، والمجتمعات العمرانية، وشركات قطاعى الأعمال.
وبعد أكثر من أربع سنوات من عمل لجنة فض التشابكات المالية اعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انتهاء اللجنة من فض التشابكات المالية لهيئة التامينات والمعاشات والتى بلغت 899 مليار جنيه، ووضعت الحكومة خطة لجدولتها بفوائدها كما تم وضع هذا فى قانون التأمينات الجديد وانتقلت بعدها إلى فض التشابكات المالية بين كل وزارات الكهرباء والبترول والمالية.
ويقدر إجمالى التشابكات لهيئة التأمينات بنحو 898.744 مليار جنيه وذلك فى 30 يونيه 2019، وبناء على ذلك
وجه الرئيس السيسى بوضع خطة لإعادة هذه المبالغ للمعاشات والتامينات، موضحاً أنه تم إعداد دراسات اكتوارية على مدار 4 سنوات، تم خلالها استشارة مؤسسات دولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن منظمة العمل الدولية والتى كانت تعمل مع فريق من وزارتى التضامن والمالية على مدار السنوات الأربع الماضية، كما تم أيضاً التباحث مع الجهاز المركزى للمحاسبات وإدراج ملاحظاته لضمان حماية حقوق كافة الجهات المعنية والمواطنين.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه التشابكات سيتم سدادها بفوائدها إلى هيئة التأمينات من قبل وزارة المالية بموجب القانون الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبموجب هذا القانون ستتلقى هيئة التأمينات 160.5 مليار جنيه سنوياً بفائدة مركبة 5.7 %، وهذا العمل تمت مراجعته من قبل مجموعة لجان، حيث تم عمل فحص اكتوارى من أكثر من اكتوارى متخصص، كما عملت منظمة العمل الدولية على هذه المنظومة، وعلى آلية فض التشابكات ومراجعتها وعلى مراجعة التشريع، وكذا شارك فى ذلك الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عملت وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى
فى حل ملف التشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، والعمل على ردها، مع الالتزام بتخصيص 160.5 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى 2019/2020، وذلك مع إقرار مجلس النواب لقانون التأمينات والمعاشات، لضخ زيادة سنوية بنسبة 5.7%، حيث إن المبلغ الإجمالى الذى سيتم تسديده خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة سيتجاوز تريليون جنيه لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، موضحاً أنه ما كان لتتم إتاحة تلك البنود إلا بوجود إجراءات منضبطة تم تنفيذها من جانب الدولة، وهو ما سمح بوجود إيرادات، وتخفيض لنسب العجز وتحقيق فائض أولي، وترشيد لدعم المحروقات والطاقة، وهو ما ساعد على حل المزيد من المشكلات التى كانت تواجه الدولة.
وأكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى أهمية أن تقوم الحكومة بخفض مستويات الدين العام المحلى والذى وصل إلى معدلات كبيرة وغير مسبوقة منوهاً إلى أن فض التشابكات المالية بين الوزارات قد يحد من ديون لمستقبلية لهذه الجهات لبنك الاستثمار القومى ولكنها لن تخفض حجم الديون، موضحاً إلى أنها تعد مناقلات وتحديد مسؤلية المالية او الجهة عن تراكم هذه المديونيات.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية فى الدولة تكونت عبر سنوات طويلة نتيجة للتعاملات المختلفة بين الوزارات، فكل وزارة تحتاج إلى خدمة الوزارة الأخرى وينتج عن هذه المعاملات مديونيات بين الوزارات والجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال كانت شركة الكهرباء تقدم خدماتها لإحدى شركات القطاع العام ب12 مليماً للكيلو وات، وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء ارتفعت مديونيات هذه الشركة إلى 600 مليون جنيه، وعجزت عن سداد هذا المبلغ مما تسبب فى تكبدها خسائر فادحة كل عام بسبب الديون وتراكم الفوائد.