اشتباك حرب أموال التأمينات

«صداع مزمن».. الوصف الأدق الذي يمكن إطلاقه على أزمة «زيادة المعاشات».. صداع طارد كل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير، كما أن نيران أموال التأمينات لا تزال مشتعلة، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بين نقابة أصحاب المعاشات ووزارة المالية بإهدار أموال التأمينات والمعاشات، ولا يوجد مسئول يحاول إخماد هذه النيران بل إن الوقوف أحيانا في وجه من يطلق صافرات الإنذار من اتحاد أصحاب المعاشات هو سيد الموقف.
البدرى فرغلى: الحكومة استولت على فلوسنا.. وغادة والى تضلل الناس
«شكرى عازر - رئيس نقابة اتحاد أصحاب المعاشات» اتهم الحكومة ممثلة في وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية بالاستيلاء على 162 مليار جنيه تمثل قيمة أموال التأمينات الاجتماعية منذ أكثر من 10 سنوات، دون الإعلان عن جهة صرف تلك الأموال، ومن الذي حصل عليها، مطالبًا الوزارتين بسداد هذا المبلغ للتأمينات الاجتماعية والفوائد المالية الخاصة بها، والتي تصل حتى اليوم إلى أكثر من نصف تريليون جنيه.
«عازر» أكد أن وزارة التضامن قيدت تلك الأموال، تحت بند أموال غير مثبتة، ولا يعلم أحد الطريقة التي يمكن بها صرفها حتى الآن، وهى حقوق أصحاب المعاشات الذين يعانون الأمرين في مواجهة متطلبات الحياة، ولهم حقوق لدى الدولة تم الاستيلاء عليها، مؤكدًا أن إجمالى قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغت 620 مليار جنيه بالوزارة وأصحاب المعاشات يتسولون الطعام والعلاج.
أما البدرى فرغلى - رئيس اتحاد أصحاب المعاشات» فوصف أموال التأمينات الاجتماعية التي تحدثت عنها وزيرة التضامن بأنها «أكذوبة» تطلقها الحكومات المتعاقبة، معتبرًا إياها «جثة هامدة» بخزانة الدولة حولتها وزارة التضامن الاجتماعى إلى سندات وصكوك غير قابلة للتداول.
«فرغلي» قال إنه رغم إعلان الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن هذه المبالغ كقيمة الأموال الخاصة بالمعاشات إلا أنه لا يوجد جنيه واحد بخزانة الوزارة لأصحاب المعاشات، مبديًا خوفه من الاستيلاء على تلك الأموال وضياعها مثلما حدث مع 162 مليار جنيه المقيدين تحت بند أموال غير مثبتة، ولم يتمكن أي مسئول حكومى خلال السنوات العشر الماضية أن يصرح بالجهة التي استولت على تلك الأموال أو حتى مواقع صرفها أو فوائدها.
وانتقد موقف وزيرة التضامن الاجتماعى الرافض لما ورد بنص المادة 27 من الدستور، وحكم المحكمة الدستورية بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من 5 علاوات اجتماعية، متهمًا إياها بعرقلة تنفيذ حكم المحكمة.
وحذر من عواقب قيادة وزيرة التضامن أكبر حملة لتسليم أموال أصحاب المعاشات إلى الخزانة العامة بوزارة المالية، والتعامل معهم على أنهم مجموعة من كبار السن والعجزة وأصحاب المرض الذين لن يستطيعوا الاستمرار في المطالبة بحقوقهم، مؤكدًا أن «والي» تحرض الملايين من الشعب المصرى ضد الحكومة والمجتمع، بسبب صرف معاشات لا تتجاوز 500 جنيه وتصل لأقل من 200 جنيه لرب أسرة يعول أطفاله وعمل لأكثر من 20 عامًا، يسدد خلالها ما عليه من تأمينات اجتماعية، دون أي اهتمام من الحكومة أو تدخل لإنهاء أزمة هذا القطاع العريض من الشعب أو حتى الرد على مطالب أصحاب المعاشات.
«فرغلي» هدد بسلسلة إجراءات تصعيدية، خلال الأيام المقبلة، تبدأ بإجراء اجتماع مع لجنة التضامن والتأمينات الاجتماعية بالبرلمان برئاسة عبدالهادى القصبى واتحاد أصحاب المعاشات لعرض المشكلة على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ثم الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات استعدادا للتظاهر والاحتجاج بالمنطقة الأثرية بالأهرامات لعل أحدا يسمع صوتنا بحسب قوله، قائلا: «هنشتكى للفراعنة طالما الحكومة مش بتطلع ترد علينا».
واتهم وزيرة التضامن بتضليل الرأى العام والمسئولين بدعوى أن حل المشكلة يكمن في إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، دون النظر إلى صلب المشكلة، وهو الإجابة على سؤال: «أين ذهبت أموال التأمينات؟».
وزيرة التضامن:
أموالكم في الحفظ والصون
حاولت «الدكتورة غادة والى - وزيرة التضامن الاجتماعي» التخفيف من حدة التوتر التي انتابت أصحاب المعاشات، فردت على صرخاتهم بتأكيدها على أن تفاصيل هذه الأزمة تعود إلى عام 2005، وتحديدًا خلال حكومة المهندس أحمد نظيف، والذي أعلن دمج التموين والشئون الاجتماعية تحت مسمى وزارة «التضامن الاجتماعي» وتولاها الوزير الأسبق على مصيلحي، ونقل تبعية التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية بقيادة بطرس غالي، وهو الوضع الذي استمر حتى عام 2012 وتم إعادة الأمور إلى ماكانت عليه في عهد حكومة الجنزوري.
وأوضحت «والي» أنه خلال تلك الفترة استعانت وزارة المالية بأموال التأمينات الاجتماعية في تسديد علاوة ال10% الخاصة بأصحاب المعاشات على أن تقوم التأمينات بسدادها وتعتبر دينا على وزارة المالية، وهو ما نتج عنه مبلغ 162 مليار جنيه، يتحدث عنها أصحاب المعاشات الآن، حيث إن تلك الأموال مدرجة تحت بند ديون غير مثبتة أي لا يوجد عليها فوائد مالية.
«والي» أكدت أنه تم وضع خطة مالية لسداد تلك الأموال على مدى 10 سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه يتم سدادها في أول يوليو من كل عام ولمدة 10 سنوات، ومن ثم يتبقى 20 مليارًا يتم سدادها على 3 سنوات في يناير من كل سنة لهيئة التأمينات الاجتماعية من قبل وزارة المالية في شكل صكوك وسندات مضمونة بضمان الدولة، لعدم وجود ميزانية كافية لرد المبلغ (سيولة نقدية حالية) في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وشددت على أنه يتم الاستعانة بتلك الصكوك لتحصيل هذه الأموال في حال توافرها لدى الخزانة العامة للدولة، لأنها مضمونة بوجود هذه الصكوك والشهادات، لافتة إلى أنها ليس من حق أصحاب المعاشات الحاليين فقط بل أموال كافة الشعب وتستفيد منها الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات، ذكرت وزيرة التضامن أن هيئة التأمينات الاجتماعية أكدت تحديد معاش كل عامل وموظف بالدولة من خلال خبير اكتوارى ولا يتم حسابها عشوائيًا على حسب المدة التي عمل بها وما قام بتسديده من تأمينات اجتماعية، وبالطبع لا يتساوى الجميع في الحصول على المعاش الخاص به، لأن من عمل شهورًا وسدد تأميناتها ليس كمن ظل بالخدمة لأكثر من 20 عامًا، وبالتالى يتم حساب قيمة المعاش والفرق بين هؤلاء من خلال لجنة خبراء وبعد إجراء العديد من البحوث والإجراءات القانونية اللازمة.
واختتمت «والي» حديثها بالتأكيد على تعهد الحكومة بفض التشابكات المالية بين صندوق التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى تطبيقًا لأحكام القانون، ووضع خطة زمنية محددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المالية وبنك الاستثمار القومى في ضوء أعمال لجنة تدقيق المديونية، حيث تم تكليف وزارة المالية بوضع الخطة التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء، لاعتمادها بنهاية أبريل ومراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار، بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.