خبير اقتصادي : عملية الإنفاق لدى المصريين أمر يؤرق وجدان كل مواطن

يمثل المال للشعب المصري - كغيرهم من شعوب العالم - محور الحياة والعيش، فهو الوسيلة والغاية أيضاً. وأثارت موجات التضخم وغلاء الأسعار الحالية ، وبصفة خاصة الأرتفاع الجديد في أسعار المحروقات ، العديد من التساؤلات حول مدي ترشيد المصريين لنفقاتهم ومدي استغلالهم المثل لمواردهم المالية يقول الدكتور والخبيرالاقتصادي ايمن رمضان الزيني : فبعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار ، المصحوب بثبات دخل الفرد، أصبحت عملية الإنفاق لدى المصريين أمرا يؤرق وجدان كل مواطن.
وتعتمد موارد المصريين بشكل عام على منابع أساسية، أخصها تحويلات العاملين فى الخارج والتى تزيد على 5 مليارات دولار سنوياً بحسب بيانات البنك المركزى، وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث تحويلات العاملين فى الخارج فى منطقة الشرق الأوسط بعد المغرب، والجزء الأكبر من هذه التحويلات يأتى من أمريكا وليس من دول الخليج، والتى تستوعب الجزء الأكبر من العمالة المصرية.
ويمثل العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة ما بين وزارات وهيئات ومحافظات شريحة كبيرة من دخول المصريين، حيث يبلغ عدد العاملين بالجهاز الإدارى والحكومى مايقرب من 6 ملايين موظف تصل رواتبهم إلى 50 مليار جنيه سنوياً، ويشكل هؤلاء حوالى 30٪ من قوة العمل المقدرة بنحو 22 مليون شخص، يتحملون عبء إعالة مايقرب من 55 مليون شخص. وتتوزع النسبة الباقية لموارد المصريين بين القطاع الخاص والأعمال الحرة، والاقتصاد غير الرسمى، مثل المهن والحرف وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الورش»، ولا توجد إحصائيات وبيانات رسمية ترصد هذه الشريحة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى.
أما على مستوى الاقتصاد الحكومى، فإن الضرائب تمثل المورد الرئيسى للدخل القومى، والتي من المتوقع ارتفاع حصيلتها بعد تحرير سعر الصرف وتحرير سعر المحروقات والرفع التدريجي للدعم ، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس والبترول والسياحة والصناعة والنقل والاتصالات، وغيرها من الهيئات الاقتصادية، التى يصل إجمالى عائداتها مايزيد عن 450 مليار جنيه سنوياً. أما فيما يتعلق بأوجه الإنفاق، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فتوزع على 12 بنداً رئيسياً، ويحتل الطعام والشراب المرتبة الأولى فيها بنسبة 43.9٪ ويحتل السكن والمياه والكهرباء المرتبة الثانية بنسبة 13.5٪، وتبلغ نسبة الملابس والأغطية 7.9٪، والنقل والمواصلات 5.2٪، والتعليم 4.4٪، والأثاث والأجهزة المنزلية 4.2٪، والسلع والخدمات المتنوعة 4.2٪، وتمثل الرعاية الصحية 3.6٪ فقط، وهى نفس نسبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفيما تبلغ نسبة الثقافة والترفيه 3.4٪، وتبلغ نسبة الدخان والمشروبات الكحولية والمكيفات 25٪، و3.6٪ على المطاعم والفنادق.
ويلاحظ أن اهتمام المصريين بصحتهم يتوازى تقريباً مع اهتمامهم بالاتصالات والمطاعم والترفيه، ويزيد بنسبة بسيطة على اهتمامهم بالدخان والمشروبات الكحولية والمكيفات. ويظهر مؤشر « الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء» أن الشعب المصري ينفق ما يقرب من نصف دخلوهم على الغذاء والشراب، حيث يبلغ إجمالى ما ينفقونه على الغذاء سنوياً حوالى 200 مليار جنيه، فيما تستهلك الخدمات الضرورية من سكن وكهرباء ومياه بنسبة كبيرة من دخول المصريين رغم الدعم الذى تقدمه الدولة ، بالتالي فأن الشعب المصرى يعد من أكثر شعوب العالم إنفاقاً على الغذاء والشراب، حيث ينفق 60٪ من محدودى الدخول دخولهم على الغذاء، بالإضافة إلى التعليم والدروس الخصوصية.
وكشفت دراسة إحصائية حديثة، أن مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول يحرص سكانها على التدخين بكل أنواعه، حيث وصل استهلاك المصريين للسجائر يوميا خلال عام 2017/2018 إلى 280 مليون سيجارة.
وطبقا للأرقام الصادرة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فقد بلغ استهلاك المصريين للسجائر خلال العام 2017-2018 حوالي 83 مليار سيجارة، تقدر تكلفتها ب73 مليار جنيه، في حين وصل استهلاك "تبغ المعسل" إلى 50 ألف طن سنويا بقيمة 3 مليارات جنيه ، كما بلغ المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان، نحو 1724.9 جنيه سنويا، أي ما يمثل 4.7 في المئة من إجمالي الإنفاق السنوي، البالغ 36700 جنيه للأسرة.
وبلغت نسبة المدخنين بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومراكز الإحصاءات الرسمية، 21 في المئة من إجمالي عدد سكان مصر، يضاف إليهم 23 في المئة مدخن سلبي، ويموت سنويا 171 ألف شخص لإصابتهم بأمراض تتعلق بالتدخين.
ووصلت نسبة المدخنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و69 سنة إلى 22.7 في المئة من إجمالي السكان، وانحصرت أعلى نسبة للتدخين فى الفئة العمرية من 30 إلى 44 سنة. وبلغت نسبة الذكور المدخنين بصفة يومية 81.4 في المئة من إجمالي الذكور المدخنين، مقابل 18.6 في المئة للمدخنين بصفة غير يومية.
وارتفعت نسبة مدخني الشيشة مع تقدم السن، حيث بلغت النسبة 17.2 في المئة للشباب بالفئة العمرية بين 15 و29 عاما، وارتفعت إلى 27.3 في المئة بالفئة العمرية من 60 إلى 69 سنة. وشكل مدخنو الشيشة نحو 19.9 في المئة من عدد المدخنين، بواقع 17.2 في المئة بالفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، و18.6 في المئة للفئة العمرية من 30 إلى 44 سنة، و23.4 في المئة للفئة العمرية من 45 إلى 59 سنة، و27.3 في المئة للفئة العمرية من 60 إلى 69 سنة. كما أكدت دراسة إحصائية
صدرت عن الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات في 2018، أن حجم إيرادات المعسل فى مصر وصل إلى أكثر من 25 مليار جنيه سنويًا، فيما أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 17% من المصريين، حوالى 14 مليون شخص، ينفقون على الدخان بما فيه التبغ والمعسل 32 مليار جنيه، وعلى المخدرات بجميع أنواعها 96 ملياراً. ويقول عبداللطيف وهبة، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن معدل إنفاق المصريين على السجائر يعادل 5.7% مما تنفقه الأسرة المصرية سنويا.
وأصدر المعهد العربى الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، دراسة أنتهت إلي إن تعاطى المخدرات يكلف المصريين 40% من إنفاقهم،
فيمثل المال للشعب المصري - كغيرهم من شعوب العالم - محور الحياة والعيش، فهو الوسيلة والغاية أيضاً. وأثارت موجات التضخم وغلاء الأسعار الحالية ، وبصفة خاصة الأرتفاع الجديد في أسعار المحروقات ، العديد من التساؤلات حول مدي ترشيد المصريين لنفقاتهم ومدي استغلالهم المثل لمواردهم المالية . فبعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار ، المصحوب بثبات دخل الفرد، أصبحت عملية الإنفاق لدى المصريين أمرا يؤرق وجدان كل مواطن.
وتعتمد موارد المصريين بشكل عام على منابع أساسية، أخصها تحويلات العاملين فى الخارج والتى تزيد على 5 مليارات دولار سنوياً بحسب بيانات البنك المركزى، وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث تحويلات العاملين فى الخارج فى منطقة الشرق الأوسط بعد المغرب، والجزء الأكبر من هذه التحويلات يأتى من أمريكا وليس من دول الخليج، والتى تستوعب الجزء الأكبر من العمالة المصرية.
ويمثل العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة ما بين وزارات وهيئات ومحافظات شريحة كبيرة من دخول المصريين، حيث يبلغ عدد العاملين بالجهاز الإدارى والحكومى مايقرب من 6 ملايين موظف تصل رواتبهم إلى 50 مليار جنيه سنوياً، ويشكل هؤلاء حوالى 30٪ من قوة العمل المقدرة بنحو 22 مليون شخص، يتحملون عبء إعالة مايقرب من 55 مليون شخص.
وتتوزع النسبة الباقية لموارد المصريين بين القطاع الخاص والأعمال الحرة، والاقتصاد غير الرسمى، مثل المهن والحرف وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «الورش»، ولا توجد إحصائيات وبيانات رسمية ترصد هذه الشريحة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى.
أما على مستوى الاقتصاد الحكومى، فإن الضرائب تمثل المورد الرئيسى للدخل القومى، والتي من المتوقع ارتفاع حصيلتها بعد تحرير سعر الصرف وتحرير سعر المحروقات والرفع التدريجي للدعم ، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس والبترول والسياحة والصناعة والنقل والاتصالات، وغيرها من الهيئات الاقتصادية، التى يصل إجمالى عائداتها مايزيد عن 450 مليار جنيه سنوياً.
أما فيما يتعلق بأوجه الإنفاق، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فتوزع على 12 بنداً رئيسياً، ويحتل الطعام والشراب المرتبة الأولى فيها بنسبة 43.9٪ ويحتل السكن والمياه والكهرباء المرتبة الثانية بنسبة 13.5٪، وتبلغ نسبة الملابس والأغطية 7.9٪، والنقل
والمواصلات 5.2٪، والتعليم 4.4٪، والأثاث والأجهزة المنزلية 4.2٪، والسلع والخدمات المتنوعة 4.2٪، وتمثل الرعاية الصحية 3.6٪ فقط، وهى نفس نسبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفيما تبلغ نسبة الثقافة والترفيه 3.4٪، وتبلغ نسبة الدخان والمشروبات الكحولية والمكيفات 25٪، و3.6٪ على المطاعم والفنادق.
ويلاحظ أن اهتمام المصريين بصحتهم يتوازى تقريباً مع اهتمامهم بالأتصالات والمطاعم والترفيه، ويزيد بنسبة بسيطة على اهتمامهم بالدخان والمشروبات الكحولية والمكيفات. ويظهر مؤشر « الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء» أن الشعب المصري ينفق ما يقرب من نصف دخلوهم على الغذاء والشراب، حيث يبلغ إجمالى ما ينفقونه على الغذاء سنوياً حوالى 200 مليار جنيه، فيما تستهلك الخدمات الضرورية من سكن وكهرباء ومياه بنسبة كبيرة من دخول المصريين رغم الدعم الذى تقدمه الدولة ، بالتالي فأن الشعب المصرى يعد من أكثر شعوب العالم إنفاقاً على الغذاء والشراب، حيث ينفق 60٪ من محدودى الدخول دخولهم على الغذاء، بالإضافة إلى التعليم والدروس الخصوصية.
وكشفت دراسة إحصائية حديثة، أن مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول يحرص سكانها على التدخين بكل أنواعه، حيث وصل استهلاك المصريين للسجائر يوميا خلال عام 2017/2018 إلى 280 مليون سيجارة.
وطبقا للأرقام الصادرة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فقد بلغ استهلاك المصريين للسجائر خلال العام 2017-2018 حوالي 83 مليار سيجارة، تقدر تكلفتها ب73 مليار جنيه، في حين وصل استهلاك "تبغ المعسل" إلى 50 ألف طن سنويا بقيمة 3 مليارات جنيه ، كما بلغ المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان، نحو 1724.9 جنيه سنويا، أي ما يمثل 4.7 في المئة من إجمالي الإنفاق السنوي، البالغ 36700 جنيه للأسرة.
وبلغت نسبة المدخنين بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومراكز الإحصاءات الرسمية، 21 في المئة من إجمالي عدد سكان مصر، يضاف إليهم 23 في المئة مدخن سلبي، ويموت سنويا 171 ألف شخص لإصابتهم بأمراض تتعلق بالتدخين.
ووصلت نسبة المدخنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و69 سنة إلى 22.7 في المئة من إجمالي السكان، وانحصرت أعلى نسبة للتدخين فى الفئة العمرية من 30 إلى 44 سنة. وبلغت نسبة الذكور المدخنين بصفة يومية 81.4 في المئة من إجمالي الذكور المدخنين، مقابل 18.6 في المئة للمدخنين بصفة غير يومية.
وارتفعت نسبة مدخني الشيشة مع تقدم السن، حيث بلغت النسبة 17.2 في المئة للشباب بالفئة العمرية بين 15 و29 عاما، وارتفعت إلى 27.3 في المئة بالفئة العمرية من 60 إلى 69 سنة. وشكل مدخنو الشيشة نحو 19.9 في المئة من عدد المدخنين، بواقع 17.2 في المئة بالفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، و18.6 في المئة للفئة العمرية من 30 إلى 44 سنة، و23.4 في المئة للفئة العمرية من 45 إلى 59 سنة، و27.3 في المئة للفئة العمرية من 60 إلى 69 سنة. كما أكدت دراسة إحصائية
صدرت عن الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات في 2018، أن حجم إيرادات المعسل فى مصر وصل إلى أكثر من 25 مليار جنيه سنويًا، فيما أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 17% من المصريين، حوالى 14 مليون شخص، ينفقون على الدخان بما فيه التبغ والمعسل 32 مليار جنيه، وعلى المخدرات بجميع أنواعها 96 ملياراً.
ويقول عبداللطيف وهبة، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن معدل إنفاق المصريين على السجائر يعادل 5.7% مما تنفقه الأسرة المصرية سنويا. وأصدر المعهد العربى الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، دراسة أنتهت إلي إن تعاطى المخدرات يكلف المصريين 40% من إنفاقهم، وسجلت الدراسة 990 مليونا و548 ألف جنيه قيمة واردات مصر من "ورق الدخان"، و25 مليار حجم إيرادات المعسل سنويًا. وأشارت الدراسة إلى أن 11% من المصريين يتعاطون المخدرات، وهو يعتبر ضعف المعدل العالمي، مؤكدًا أن 27% من المتعاطين إناث، و73% من الذكور، و24% من الحرفيين، ليصبح متوسط الإنفاق الشهرى للفرد على المخدرات 237.1 جنيها، وبحسب الدراسة تعددت أنواع المخدرات وتنوعت نسبة تعاطيها، فتعاطى الترامادول 51.8%، والحشيش 23.3% والهيروين 25.6%. وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المواطن المصري يدفع شهريا نظير تناول المواد المخدرة نحو 230 جنيها، بحجم إنفاق على المخدرات سنويا يصل إلى 140 مليار جنيه.
فيما كشفت دراسة أخرى أصدرها المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ما يتجاوز 15% من جملة طلاب الجامعات في مصر يتعاطون المخدرات، وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تراجع سن التعاطي لدى الجنسين لتبدأ من 12 عاما فقط.
ويتضاعف إنفاق المصريين على المخدارت والخمور يتضاعف خلال احتفالات رأس السنة، حيث يبلغ متوسط أنفاقهم على المخدارت والخمور خلال أحتفالات رأس السنة وفقاً لإحصاءات وزارة التضامن نحو 140 مليار جنيه. أما الشاى والبن والنسكافيه، فتُكلف المصريين 11 مليار جنيه سنويًا، إذ يبلغ حجم استيراد البن 133 مليون دولار خلال عام واحد، وتضمنت الواردات المصرية مثلجات "آيس كريم، بوظة، وغيرها" تزيد نسبة اللبن بها على 50% منها المثلجات والسحلب.
ووفقاً لأرقام والإحصائيات الرسمية التى رصدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء يوجد مايقرب من 2 مليون مقهى فى مصر، ويبلغ حجم إنفاق المترددين عليها 40% من راتبهم. كما أنتهت دراسة نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2017، عن حجم إنفاق المصريين، الي أن الاتصالات تحتل المرتبة العاشرة بين بنود إنفاق المصريين، وتستحوذ على 2.5% من إجمالى الإنفاق ، ووفقاً لنتائج هذه الدراسة فأن متوسط إنفاق الأسرة المصرية على وسائل الاتصالات يبلغ مايقرب من 905 جنيهات سنويا، بما لا يزيد عن 2.5٪ من إجمالى الإنفاق الكلى للأسرة، وبحسب الدراسة التى ركزت على مستويات وأنماط الإنفاق السنوى على وسائل الاتصالات للأسر المصرية لعام 2015 والتغير فى الإنفاق، يرتفع متوسط ونسبة الإنفاق السنوى للأسر على الاتصالات بارتفاع المستوى المعيشى للأسرة.
كما ينفق المصريين جانب لاباس به من مواردهم المالية علي المنشطات جنسية ، حيث أنتهت أحدي الدراسات الي أن الشعب المصري قد أنفق مايقرب من مليار و110 ملايين و363 ألف جنيه علي المنشطات الجنسية خلال العام الماضي ، وهي قيمة شراء 39 مليونا و557 ألفا و440 علبة منشط جنسي من أنواع مختلفة. كما أنفق المصريين مايقرب من 6 مليارات جنيه علي مستحضرات التجميل خلال العام الماضي، وذلك بحسب شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية.
كما بلغ متوسط استهلاك المصريين من الأسماك المملحة والفسيخ خلال شم النسيم من العام الجاري نحو 120 طن بما يعادل 3 مليار جنيه. كما كشفت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عن وجود 275 خرافة علي الاقل تتحكم في حياة المصريين ، وأوضحت الدراسة ان المصريين ينفقون مايربو علي 10 مليارات جنيه سنوياً علي الدجالين ، وان 63% من المصريين بينهم 20% من صفوة المجتمع يؤمنون بالخرافات كما أكدت دراسة قام بها عدد من الباحثين في المركز القومي للدراسات الاجتماعية أن تكاليف سرادقات العزاء في مصر تزيد عن ملياري جنيه سنوياً .
كما أنه وفقاً لتقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فأن المصريون ينفقون سنويا مايزيد عن أربعة مليارات جنيها على شراء أجهزة الدش .
أما بالنسبة للفوائض أو المدخرات يمكن أن تتوفر للمواطن المصرى بعد المصاريف الشهرية فتوجه في الغالب بشكل مباشر للاستثمار فى شراء الأرض الزراعية والمبانى أو بناء العقارات أو إيداعها فى البنوك ومكاتب البريد، وكذلك الادخار الشخصى، بالإضافة إلى البورصة، التى تستحوذ على نسبة ضئيلة من مدخرات المصريين. وتمثل ودائع المصريين فى البنوك نسبة غير قليلة من حجم ودائع البنوك المقدرة بمايقرب من ترليون جنيه، كما أنها تمثل النسبة الأكبر فى دفاتر التوفير بمكاتب البريد، والمقدرة بعشرات المليارات.
والحقيقة أن هناك ثروات لابأس بها ولكنها غير موزعة بشكل عادل علي جميع المصريين، وتتركز معظم الأموال فى نسبة ضئيلة من أبناء الشعب المصرى، فيما يقع حوالى 20٪ من الشعب تحت خط الفقر، بحسب تقارير وزارة التنمية الاقتصادية.