المهم.. أن تقول رأيك

ساعات ويقرر الشعب المصري مصير التعديلات الدستورية المقترحة.. هل يوافق عليها الشعب.. أو يرفضها. وإذا كان مطلوباً أن نعرف كيف ستحكم مصر في الفترة الانتقالية الحالية.. إلا أن الاكثر اهمية هو ان يخرج الشعب عن ابتعاده عن صناديق الانتخابات.. وهو وباء مصري عانت منه مصر علي مدي 60 عاماً.. وكأنه كان مطلوباً من هذا الشعب ان ينسي حقه الدستوري.. حتي لا يتعود ان يختار رئيسه.. وبرلمانه.. ببساطة ينسي كيف يختار حكامه.
** والتعديلات الدستورية المقترحة هناك من يقبلها.. وهناك من يرفضها فمن يقبلها.. يفعل ذلك علي أساس انها مؤقتة، حتي نعبر تلك الفترة الانتقالية الخطيرة بين حكم ديكتاتوري لم نعرف كيف نقول له لأ.. إلي أن حدثت الهزة الهائلة ابتداءً من يوم 25 يناير.. فقد عودنا هذا النظام ان نقول نعم.. أو بمعني أصح كان هو الذي يقول نيابة عنا نعم!!
وعلينا ان نعرف ان هذه التعديلات مؤقتة.. نعرف ان هذه التعديلات.. لن تزيد علي شهور إلي ان تقوم جمعية تأسيسية منتخبة بإعداد دستور دائم للبلاد يحدد كيفية انتخاب رئيس الجمهورية ومدة حكمه.. والشروط التي يجب ان تتوفر فيمن يترشح لهذا المنصب.. مسترشدين في ذلك بالمبادئ العامة التي يتم التوافق عليها في التعديلات المقترحة التي هي أمامنا..
** والتعديلات الدستورية المطروحة أمامنا للاستفتاء عليها بعد غد.. ليست هي نهاية الكون.. بل هي مجرد بداية.. وهي مكسب، ولو كان مؤقتاً..
ومخاطر عدم الموافقة الشعبية علي هذه التعديلات كثيرة.. لعل اهمها هو استمرار الحكم العسكري، ورغم أننا نري الآن حكماً مستنيراً يستجيب لمطالب الجماهير إلا أننا لا نعرف ما يخبئه لنا القدر غداً، أو بعد غد.. وقد يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة »اعلاناً دستورياً« تحكم البلاد في ضوئه، الي ان يتم الاتفاق علي الدستور الدائم.. وقد يضطر الي اعلان الاحكام العرفية، ولو لمدة ستة اشهر.. ولكننا لا نعرف ما يمكن ان يحدث خلال هذه الفترة.
** ثم ان عدم الموافقة تعني استمرار »الحالة المؤقتة« اي عدم عودة الناس الي العمل.. والي الانتاج. وهذا هو اخطر ما يمكن ان يحدث لمصر وللمصريين. نقول ذلك لأن احتياطي مصر الدولاري يدور حول رقم 30 مليار دولار.. ولا نعرف بالضبط حجم ما ضاع منه أو ما استخدمناه منذ بداية الاحداث لأننا نستورد معظم ما نأكله فنحن نستورد 65٪ من القمح و90٪ من زيت الطعام و40٪ من السكر و35٪ من الذرة.. إلي آخر قائمة الواردات الضرورية.. وفي تصوري اننا فقدنا في حوالي الشهر اكثر من ملياري دولار.. فماذا يحدث لو استمرت هذه الاوضاع لمدة عام.. علي الأقل.. الجواب: سوف نفقد كل هذا الاحتياطي »ونعيش بعدها.. علي الحديدة«!!
** حقيقة نحن نريد دستوراً جديداً.. ولكننا لا نريده منحة من الحاكم أو السلطان.. أي علي مزاجه.. ولكننا نريده من إعداد جمعية تأسيسية منتخبة.. تضم كل الاطياف.. وتمثل كل التيارات.. ليصبح دائماً.. بدلاً من اي دستور لن يعمر الا سنوات قليلة. وتابعوا معنا دستور 23 ثم دستور 30 ثم دستور 1957 ودستور 58.. الي آخر هذه الدساتير وهو دستور 1971.. بينما الدساتير في العالم الديمقراطي تعمر بعشرات السنين لأنه هو الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. وهو العقد الاجتماعي الذي تتوافق عليه الأمة كلها.. وبالتالي نحتاج الي عام وربما اكثر من عام لنصل الي هذا الدستور الذي يمنع تجبر الحاكم وتحوله الي ديكتاتور بسبب طول مدة حكمه.
** هنا المطلوب ان يخرج الشعب ليقول رأيه.. وهو رأي يجب ان يقوله بكل حرية، لم يشهدها أو يعشها من قبل.. واذا كنا قد ظللنا نحكم من قبل بالاغلبية المزورة أو الاقلية المطعون فيها بحكم ان نسبة من كانوا يصوتون لم تكن تزيد علي 10٪ مما جعلنا نحكم بالأقلية.. فإن امامنا الفرصة لكي نحكم بالشعب.. لمصلحة الشعب. اي بالخروج الكامل الي صناديق الانتخابات.. وهنا أتذكر ان آخر انتخابات تمت في مصر في ظل دستور 1923 في يناير 1950 كانت نسبة المصوتين حوالي 60٪.
** وكم اتمني ان يخرج 80٪ ممن لهم حق التصويت الي الصناديق ليقولوا رأيهم.. ولا يهم هل هم مع أو ضد هذه التعديلات، ولكننا نحلم ان نتعود علي الخروج الي الصناديق لنقول رأينا فهذا هو أهم ما نحلم به الآن.