النائب العام يأمر بفتح تحقيق فى البلاغات ضد اتحاد كرة القدم يإهدار المال العام

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغات، ضد مسئولين اتحاد الكره المصري اتهمهم باهدار المال العام إلى نيابة الاموال العامه العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الاول للنيابه وحدد النائب العام بفتح تحقيقات موسعه بالتحقيقات بجلسة 22 يوليو واستدعاء مقدمى البلاغات لسماع اقوالهم
ونضمن البلاغ الاول من احد المحاميين يفيد " ان الخروج المهين لمنتخب مصر في بطوله مقامه علي ارض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد اهدار للمال العام الذي يتعين علي اتحاد الكره المحافظه عليه "
واشار بان الاستقاله لاتعفي من المسئوليه القانونيه وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات والمال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها
والبلاغ حمل رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام وتلك الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ،116ب،116ج ،ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .. والمادة (116) مكرر (ج) تعاقب علي الاخلال العمدي بالعقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم
واختتم ايمن محفوظ المحامي بلاغه بالتماس التحقيق في تلك الاتهامات التي اضرت بالمال العام ومنع المسئولين عن اتحاد الكره من السفر وطلب تحريات الجهات الامنيه والسياديه حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم .
وتضمن البلاغ الثانى طالب محامى آخر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم
رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة القدم يطالب بالتحقيق واتخاذ
اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالفساد والتقصير والإهمال.
قال المحامي بعد كل الدعم الذى قدمته الدولة، لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 فى خمسة أشهر فقط، والذى أشاد به كل متابع للكرة، سواء خبراء أو مسؤولين ونجوم فى قارات الدنيا، والحضور الجماهيري الكبير، يجب محاسبة اتحاد كرة القدم، والذى شهد عهده، مخالفات إدارية، وارتباكا وفشلا لم يسبق له مثيل.
وأضاف المحامي بدأ الفشل بفضيحة مشاركة المنتخب الوطنى فى روسيا وهزيمته فى المباريات الثلاث، بجانب الشكل غير اللائق الذى ظهر عليه الفريق، وتفرغ اللاعبين للتصريحات والحوارات مع القنوات الفضائية العربية والأجنبية، بمقابل مالى كبير.
واستطرد المحامي، ثم والأخطر اختيار جهاز فنى ضعيف، فنيا وإدارياً، وشخصيته مهترئة، لم يقدم شيئا منذ توليه المسؤولية، وانتهت بالحالة المخزية والمحزنة، بخروج المنتخب أمام نظيره الجنوب الإفريقى، على أرضنا وسط حضور جماهيرى كبير، ودعم رسمى غير محدود.
وأكد المحامي في بلاغه ان اتحاد الكرة، بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، ومجاملات صارخة، وأظهروا ضعفا فى المواجهة، وتنحية اللوائح والقوانين، جانبا، وإعلاء شأن الجلسات والمصالحات العرفية، واللجوء لحلول المصاطب، مثلما يحدث فى القرى والنجوع، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية.
وأشار قائلاً: هذا المدعو مجدى عبدالغنى، يفرض سطوته ونفوذه بالصوت العالى، ويفتح اتحاد الكرة بعد المواعيد والإجازات الرسمية لتسجيل لاعبين، ومجاملة أندية على حساب أخرى، وذاك أحمد مجاهد، يحاول الاستئثار بكل القرارات، تحت سمع وبصر هانى أبوريدة.
هانى أبوريدة، رجل يدير اتحاد الكرة، بطريقة الجلسات العرفية فى دوار العمدة، والهروب من المواجهة، وعدم الحسم فى اتخاذ القرارات
وعن رفاق هانى انهم ارتكبوا كل
الموبقات والخطايا الإدارية، تستوجب من سعادتكم التدخل ومحاسبة كل أفراد الاتحاد، على ظهور المنتخب بهذا المستوى المخزى، وفى ظل تكريس الدولة لكل الجهود وتذليل العقبات، لإنجاح البطولة، فوجدنا تجهيزات فى الملاعب بطريقة أدهشت كل المصريين، وتجهيز المطارات، ومنظومة التذاكر، وكل البنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن للأسف كان التراخي والإهمال والفساد، عنوانا كبيرا دشنه اتحاد الكرة.
واكد في نهاية بلاغه ان اتحاد الكرة لابد من ان يتحمل هذا الفشل بمفرده، بالعمل لمصلحتهم فقط، والمجاملات الصارخة فى الاختيارات، وإدارة ملف كرة القدم بالجلسات العرفية، وشراء الخواطر، لذلك يجب فتح جميع ملفات الجبلاية المسكوت عنها، وتقديم المتورطين للمحاكمة..!!
وتضمن البلاغ الاخير ضد رئيس وأعضار مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى السابق
والذي يحمل رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري السابق وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين ، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح وإستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لإختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة .
وأضاف حامد، في بلاغه بأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوز ال 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد ، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيء السمعة في المجال الكروي .
وأن المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم .
وطالبو المحاميين، في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكه معهم في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.