برلمانيون يكشفون النتائج الإيجابية من وصول سن المعاش ل65

في ظل التشريعات والقوانين التى تقوم الدولة على تعديلها ونصها دوامًا لتعود بالفائدة على مصلحة المواطنين أولًا ثم الدولة، كشف حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ينص على تحديد سن المعاش لتصل إلى 65 سنة في عام 2040.
وأعلن "عمر"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
ومن هذا المنطلق، أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاص ل"بوابة الوفد"، على أهمية هذا اغلتعديل في زيادة سن توظيف العاملين بالمؤسسات الإدارية المختلفة، علاوًة على زيادة نسبة المعاشات، مشيرين إلى أن الدولة سوف تطبق هذا القانون خلال عام 2040 كى تتجاوز الحركة الانتقالية الحالية
بين العاملين.
وفي هذا السياق، أشاد النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذى ينص على تحديد سن المعاش لتصل إلى 65 سنة في عام 2040، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستعود بالفائدة على كلًا من المواطنين والدولة.
وأوضح "عيسى"، أن رفع سن المعاش إلى 65 سنة يكون له فؤائد ايجابية على العاملين بالادارات المختلفة من حيث زيادة مدة العمل بالوظيفة الإدارية إلى جانب رفع نسبة المعاشات، بالإضافة إلى الفوائد الإيجابية التى تعود على الدولة أيضًا من تطبيق هذا القانون.
وأفاد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الأجتماعية الجديد يراعى الحركة الانتقالية
بين المواظفين التى تتبع خلال الأعوام القادمة، لافتًا إلى أن اختيار عام 2040 لرفع سن المعاش إلى 65 عامًا مناسب جدًا لتجاوز هذه الحركة الانتقالية بين العاملين.
ومن جانبه، قال النائب حسين عيسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سينصع فجوة ايجابية بين الفئات المختلفة خاصًة أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تجرى في القانون التأمينات الاجتماعية سوف تحفظ حقوق أصحاب المعاشات والرواتب المخصص لهم.
وأوضح "عيسى"، أن القانون التأمينات الاجتماعية الجديد سوف يكون شامل لكافة الثغرات التى كانت تتواجد في القانون السابق، لافتًا إلى أن زيادة سن المعاش ل65 سنة سوف يصب في مصلحة المواطن والدولة معًا، بالإضافة إلى زيادة الرواتب المخصصة للمعاشات .
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية زيادة المعاشات نظرًا للظروف المعايشة الحالية في ظل ارتفاع الأسعار، منوهًا إلى أن قانون التأمينات الإجتماعية سوف يراعى هذه الثغرات ويعمل على وضع حلول له لمراعاة الفئات المهمشة التى تستحق الدعم دوامًا.