برلمانية تنتقد رفع سن المعاش ل65 عاما بالقانون الجديد

تساءلت جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن سبب رفع سن المعاش ل65 سنة، في قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والأهمية التي تعود على الموظف أو الدولة من ذلك البند، قائلة: "الحكومة دائمًا ما تعاني من بند الأجور بالموازنة العامة للدولة فكيف تزيد سن المعاش".
وأوضحت عثمان، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن مشروع رفع سن المعاش منذ ثورة يناير ولم يتم تقديمه للبرلمان، فالفائدة الفعلية والظاهرة من رفع سن المعاش تعود للموظف، حيث إنه يحتفظ براتبه كاملًا لمدة 5 سنوات أخرى، حيث إن الفرق بين آخر راتب تقاضه والمعاش كبير جدًا، إضافة إلى تمتعه بكافة المميزات المتاحة للموظفين والعاملين بالدولة.
وتابعت عضو مجلس النواب، الجهاز الإداري للدولة به الكثير من العاملين مما يعاني من التكدس، فكيف تحافظ على الموظفين وتكلفة الأجور، قائلة: "في حالة احتياج الدولة للموظفين فلم يتم الاستفادة من الشباب الخريجين سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد فكل عام يتخرج الكثير من الشباب، فما البديل للشباب حال الإبقاء على كبار السن من الموظفين لسن 65".
حيث تنص أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة، على زيادة سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما بحلول 2040، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 65% من آخر أجر تأميني.