خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار الى 1.2 مليار دولار توصيل الغاز ل3.9 مليون وحدة سكنية و266 مصنعاً نجح قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة كنتيجة مباشرة لعودة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى إلى الدولة المصرية مع بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جانب الجهود المبذولة والإصلاحات التى تم إجراؤها فى إطار إستراتيجية عمل وزارة البترول لتحسين مناخ الاستثمار فى صناعة البترول والغاز وجذب استثمارات جديدة وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها داخل مصر. بالفعل نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة. وأصدرت وزارة البترول، تقريراً حول السنوات الخمس، قالت فيه إنها طرحت 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربيةوالشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر. وجارٍ حالياً تلقى العروض بشأنها وتمثل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة. وقد أسفرت 6 مزايدات تم إعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.6 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار. شهدت الفترة من يونية 2014 حتى يونية 2019 توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 979.5 مليون دولار لحفر 261 بئراً. ارتفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى اعلى معدلاته كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما أسهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول إلى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً. ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية سر التطور فى انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 31 مشروعاً فى هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية باستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات انتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز. وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتياً وتمتلك فائضاً من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية. حقل ظهر أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء الإنتاج من المشروع فى 31 يناير 2018 والذى يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالى 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية شهر مايو 2019. حقل نورس بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعى يقدر بحوالى 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئراً على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018. حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتى تقدر بحوالى 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول «ليبرا- تورس- جيزة- فيوم- ريفين» وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 10.5 مليار دولار.. وقد أعطى الرئيس «السيسى» إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع فى 10 مايو 2017 من «حقلى تورس وليبرا» بإجمالى 9 آبار بمعدل إنتاج أولى حوالى 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالى 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم «مرحلة ثانية» فى فبراير 2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يومياً وجارى العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً. حقول الزيت الخام نجح قطاع البترول فى الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى فى الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار فى المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام فى الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء، حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات إنتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية «المرحلة الثالثة» بخليج السويس لشركة جابكو. مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 5 سنوات تم تحقيق 248 اكتشافاً بترولياً جديداً «165 زيت خام، 83 غاز» بمناطق الصحراء الغربيةوالشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى أضخم اكتشافات الغاز فى مصر والبحر المتوسط. بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 359 مليون طن بواقع 160 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعى، و6.7 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. تأمين إمدادات الوقود محلياً التزم قطاع البترول خلال السنوات الخمس الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية أو للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع فى مسطرد والسويسوالإسكندريةوأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية «البنزين والسولار والبوتاجاز»، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية. وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجات السوق المحلى خلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 162 مليار دولار بواقع حوالى 181 مليون طن من المنتجات البترولية و205 ملايين طن غاز طبيعى. توفير الاحتياجات من البنزين والسولار تطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الأمر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئى بمعمل تكرير ميدور، ووحدة إنتاج البنزين عالى الاوكتين بشركة انربك، ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد. تم التعاقد مع شركات أدنوك الإماراتية، أرامكو السعودية، مؤسسة البترول الكويتية، شركة سومو العراقية لتوريد شحنات المنتجات البترولية والزيت الخام الى السوق المحلى لاستكمال تغطية باقى احتياجات السوق المحلى. بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود التى تم تشغيلها 850 محطة خلال الفترة من يونية 2014 وحتى الأن ليصل إجمالى عدد المحطات 3597 محطة. تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية. وكذلك تركيب منظومة التتبع الآلى GPS فى جميع اللوارى العاملة فى نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة. أيضا ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أى منتجات. ادخال منظومة ATG لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول. إنتاج البنزين 92 فى منطقة الوجه القبلى لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلى. طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول فى اطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة. الشركاء الأجانب استمراراً لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 1.2 مليار دولار فى نهاية عام 2017-2018 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج. مشروعات البتروكيماويات شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تم تشغيل مشروع مجمع إنتاج البولى استر «باستثمارات حوالى 262 مليون دولار» وكذلك تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليارات دولار، وقد تفضل السيد رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة إلى الاقتصاد القومى. وجارٍ حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار وهى مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 1.25 مليار دولار «المرحلة الأولى»، ومشروع انتاج البولى بيوتادين بشركة ايثيدكو PBR لإنتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين «المطاط الصناعى» وباستثمارات 105 مليون دولار، ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء «MDF» لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة «MDF» وباستثمارات 193 مليون يورو ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لإنتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 60 مليون دولار. بالإضافة الى مشروع تحت الدراسة وهو مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستخدام 2.5 مليون طن سنوياً من الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة العلمين الجديدة وذلك بالاستفادة من تسهيلات شركة ويبكو القائمة بميناء الحمرا وباستثمارات حوالى 8.5 مليار دولار. مشروعات التكرير والتصنيع تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنوياً، وحوالى 382 ألف طن سنوياً نافتا مثبتة باستثمارات 187 مليون جنيه، وتم بدء تشغيله فى نوفمبر 2016. تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور، حيث تم بدء تشغيل المشروع فى يناير 2017 ويسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يومياً إلى 115 ألف برميل يومياً لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز، 60 ألف طن سنويا بنزين عالى الاوكتين، 205 آلاف طن سنوياً ترباين، 250 ألف طن سنوياً سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار. تم الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الNMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالى 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات 600 مليون جنيه، وتم تشغيله فى أبريل 2017. تم الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالى الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنوياً من البنزين عالى الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشغيله فى سبتمبر 2018. مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالى 4.3 مليار دولار وتم بدء أعمال اختبارات التشغيل لبعض الوحدات فى مارس 2019 ويتم حالياً استكمال الاختبارات لباقى الوحدات تباعاً لتنتهى خلال عام 2019، بخلاف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها حالياً. خطوط الأنابيب وسعات تخزين البوتاجاز تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 10 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 17 خط وقد بلغت إجمالى الأطوال حوالى 820 كم بتكلفة استثمارية حوالى 2.3 مليار جنيه.. بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم. تم الانتهاء من تنفيذ مشروع سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلى وتجنب حدوث أى اختناقات خاصة فى أوقات الذروة ومشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط. تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 729 كم وبتكلفة حوالى 8.8 مليار جنيه «غير شاملة محطات الضغط» ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة مؤخراً فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف. توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تم خلال الخمس سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 3.9 مليون وحدة سكنية وحوالى 7081 مستهلكاً تجارياً وحوالى 266 مصنعاً، وبذلك بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 10 ملايين وحدة سكنية فى 26 محافظة على مستوى الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر وحتى الآن منها حوالى 1.2، وترتكز الخطة على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز. تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تم خلال السنوات الخمس الأخيرة تحويل حوالى 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة من خلال 72 مركزاً لتحويل السيارات وتمويلها من خلال 187 محطة على مستوى الجمهورية. فى مجال الثروة المعدنية تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره، حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة فى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى الإجمالى بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركتى انبى ووود ماكنزى الاستشارى العالمى، وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وإيراداتها من هذا القطاع المهم ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل القومى لمصر، ووافق مجلس الوزراء على التعديلات، وجارى عرضها على مجلس النواب، هذا إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التى تحقق أعلى قيمة مضافة من تلك الخامات. وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تحقيق عدة إنجازات فى مجال الثروة المعدنية من أهمها تحقيق منجم السكرى مبيعات حوالى 84 طن ذهب وفضة بقيمة حوالى 3.1 مليار دولار. مركز إقليمى للطاقة تمتلك مصر مقومات التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وهى تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين، بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، فضلاً عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل تكرير جارى تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات، بالإضافة إلى موانئ البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاقاً جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس. وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ استراتيجية متكاملة لذلك، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفنى والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية فى مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ونقله عبر مصر ومنها توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع ادكو فى سبتمبر الماضى واستقبال الغاز من حقول دول شرق المتوسط. وفى خطوة تستهدف وضع إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز تم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز لمراقبة الأنشطة وتحديد أسعار خدمات سوق الغاز.
