وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، الذى يقضى بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة. تقرر أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل، اعتباراً من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه. وتقرر أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، مع صرف حافز تكميلى يمثل الفرق بين إجمالى الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون. ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع عدد 127 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعاً. كما وافق المجلس على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمبانى الخدمية، للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمبانى التى سبقت الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً لوزارات الإسكان والتعليم العالى، ومحافظات السويس وبنى سويف والإسماعيلية والمنوفية والشرقية. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو ل 10 تسويات، فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالى 39 مليونا و443 ألف جنيه. من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بنتائج الإطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة فى مرحلة التشغيل التجريبى، بما يسهم فى نجاح هذه المنظومة والبدء فى تعميمها على باقى المحافظات، مشيراً إلى أنه يتلقى تقارير متابعة يومية من محافظ بورسعيد، حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين على تسجيل بياناتهم.
