طرح أراضٍ جديدة بالعاصمة الإدارية العام القادم

تهافت استثمارى على اقتناص فرصة استثمارية فى العاصمة الإدراية.. وحجم الإنجاز الكبير سيرفع الأسعار
شركة العاصمة الإدارية : لم نسحب أراضى « أيًا كان نوعها » من مستثمرين.. وليس هكذا تؤخذ الأمور
يبدو أن العاصمة الإدارية الجديدة مقبلة على ما يمكن اعتباره عملية إعادة تسعير لأراضيها لأخذها الى مستويات أعلى من المتداولة حالياً.
ويتوقع أن تتضح ملامح الأسعار الجيدة المرتقبة للعاصمة الإدارية خلال العام المقبل الذى يتوقع خلاله طرح أراضٍ جديدة على المستثمرين.
التوقعات الأولية تشير الى أن الزيادات المرتقبة ربما تقترب من 25 % على سعر متر الأراضى إلا أن مسار إنجاز المشاريع العمرانية فى العاصمة الإدارية يشير الى احتمالية أن تكون الزيادات السعرية المتوقعة أكبر من مستوى الربع بكثير على اعتبار أن عملية التقييم ستأخذ فى اعتباراتها أن ما تم إنجازه سيكون عاملاً أساسياً فى ارتفاع الأسعار.
المعلومات الواضحة بأن شركة العاصمة الإدارية لن تطرح أراضى خلال العام الحالى وليست على عجلة من أمرها لطرح المزيد من الأراضى خلال العام الجارى إلا أنه من المرجح أن تطرح أراضى
جديدة فى العام المقبل بأسعار جديدة على أسس سعرية أعلى.
ووفقاً للتقديرات فإن 30 % من أراضى العاصمة الإدراية لم يتم طرحها بعد وأن عملية الطرح للأراضى المتبقية ستتم وفق مراحل وليست مرة واحدة وهو الأمر الذى يجعل عمليات الطرح بأسعار أعلى فى كل مرة وهو ما يضمن تحقيق أعلى العوائد الممكنة من بيع الأراضى.
وعليه يمكن القول بأن أية زيادات سعرية فى أسعار الأراضى للعاصمة الإدارية سينتج على الفور ارتفاع اسعار المنتجات العقارية المطروحة سواء على مستوى المشاريع السكنية أو الإدارية أو التجارية.
ووفقاً لتقديرات متخصصة فإن أسعار أراضى العاصمة الإدراية المباعة تمت على أساس متوسطات سعرية تبلغ 3500 الى 4000 جنيه للمتر السكنى و 11 الى 12 ألف جنيه للمتر الإدارى و 15 ألف جنيه للمتر التجارى.
على صعيد آخر بدأ المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية العميد خالد الحسينى حاسماً فى تأكيده على عدم سحب
أى من الأراضى ل 17 شركة عقارية مشدداً على أن عملية السحب تتم بأصول وإجراءات.
وأوضح فى تصريح خاص ل «الوفد» أن هذه الشركات ترتبط مع شركة العاصمة الإدارية بعقود وبالتالى فإن عملية السحب تخضع لعدة إجراءات تنتهى بالحصول على حكم قضائى بات ونهائى وهو ما لم يحدث وبالتالى يصبح الحديث عن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.
وأكد الحسينى على أن شركة العاصمة الإدارية تحترم تعاقداتها وحريصة على دعم الشركات المتعاقدة (على اختلاف أنواعها) على تنفيذ التزاماتها التعاقدية بالآلية والوقت المناسبين وفق نصوص تعاقدية واضحة.
واستبعد الحسينى عقد أية اجتماعات مع الشركات التى ترددت أسماؤها فى هذا الخصوص على أساس أن الأمر لا يتطلب ذلك لأنه لم يجد جديد يستدعى عقد اجتماع بهذا الشأن من الأساس.
يشار الى أنه تم البدء فى إنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومى يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، فرص العمل المتولدة حوالى 2 مليون فرصة عمل.