30 يونيه.. انطلاق الإصلاح السياسي

تمكين الشباب أولى الخطوات

خلال السنوات الست التى أعقبت ثورة يونيه، ورغم حجم التحديات والمخاطر الأمنية التى مازالت تواجهه الدولة فى سيناء، نجح المصريون فى تحقيق الإنجازات كانت تحتاج الى عقود من الزمن، أبرزها ما تحقق على المستوى السياسى بداية من صياغة دستور توافقى دائم للبلاد، ثم إرساء نظام ديمقراطى يسمح للشباب بتولى المسئولية فى سن مبكرة وصولا الى بناء مرحلة جديدة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة ليتحول شعار المرأة نصف المجتمع الى حقيقة.
وبدأت ثورة الإنجازت السياسية انطلاقاً من خارطة الطريق التى وضعتها القوى السياسة فى 3 يوليو 2013.
ومن أبرز الانجازات التى حققتها ثورة 30 يونيه، بعد إتمام وخلال السنوات الست على ثورة 30 يونيه، تمكنت مصر من الدولة ريادتها وهيبتها بين الأمم، وتثبيت السياسة الخارجية بما يحقق المصلحة المشتركة لمصر ولشعوب العالم، وعودة العلاقات الأخوية مع دول القارة السمراء التى تزعزعت بفضل التهميش، فضلاً عن تدشين العديد والعديد من المشروعات القومية العملاقة فى مجالات مختلفة، وعودة العلاقات الأخوية بين قطبى الأمة بعد الانقسام الذى استمر لفترة نتيجة تعرض الأقباط للعنف على يد جماعات تعتنق أفكارا متشددة.
مؤتمرات للشباب
بدأت الدولة مشروعاتها السياسية بتنظيم مؤتمرات خاصة لدراسة مقترحات ورؤى الشباب المصرى، حيث نظمت تحت شعار «أبدع - انطلق» سلسلة من المؤتمرات فى محافظات مختلفة بدأتها من مدينة السلام «شرم الشيخ»، والذى عقد فى أكتوبر من العام 2016 وخرج بمجموعة من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسى لتدشين مركز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية، قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهرى للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلى الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب، قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر.
وشملت توصيات المؤتمر الأول للشباب تنظيم الحكومة حوارا مجتمعيا شاملا لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم فى نشر ثقافة العمل التطوعى من خلال كافة الوسائل والأدوات السياسية، تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والانتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفى والإعلامي، قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعى موسع لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني.
وفى يناير 2017 نظمت الدولة المؤتمر الثانى للشباب فى مدينة أسوان والذى انتهى بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر ضمن توصيات المؤتمر وإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيه 2018.
وشملت توصيات المؤتمر الثانى إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع
صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد خلال ستة شهور، استمرار العمل فى توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان.
وشملت التوصيات، الإسراع فى تنفيذ مشروع المثلث الذهبى قنا - سفاجا - القصير على خمس مراحل متتالية، والذى يهدف إلى إنشاء مناطق للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، بحيث يصبح هذا المثلث منطقة عالمية جاذبة للاستثمار، تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل للترويج السياحى لمصر وإقامة احتفالية كبرى لهذه الذكرى.
استبعاد منطقة «خور قندي» والمقدرة بمساحة تبلغ 12 ألف فدان والمطروحة بشركة الريف المصرى، مع وضع تصور متكامل بشأن هذه المنطقة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، مراجعة موقف من لم يتم تعويضه فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها من خلال لجنة وطنية تشكل من الجهات المعنية على أن تنهى اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر على الأكثر.
وفى إبريل 2017 نظمت الدولة المؤتمر الثالث بمدينة الإسماعيلية وكانت أبرز التوصيات، إعلان 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التى تواجه صعوبة فى استخراج التراخيص.
وتضمنت توصيات المؤتمر الثالث للشباب، إعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية، دراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، بالإضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وميكنة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي، البدء فى إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.
وواصلت الدولة تنظيم مؤتمرات الشباب، حيث نظمت المؤتمر الرابع بمدينة الإسكندرية والخامس بالقاهرة والسادس بجامعة القاهرة
منتدى شباب العالم
نجحت الدولة المصرية فى نوفمبر من العام 2017 فى إجراء حوار مع شباب العالم بمقترحات شبابية، تحت شعار منتدى شباب العالم بمشاركة 3000 شاب من فئات متنوعة من المشاركين تضم رؤساء وأمراء دول وشخصيات قيادية شبابية دولية ونماذج شبابية مؤثرة وملهمة من مختلف المجالات وشخصيات دولية ومجموعات شبابية من مختلف دول العالم.
وكانت الدول المشاركة «مصر- السنغال- إثيوبيا- الأوروجواي- بوليفيا- السويد- إيطاليا- أوكرانيا- كازاخستان- الولايات المتحدة- فرنسا- المملكة المتحدة- الصين- اليابان- ألمانيا- المملكة العربية السعودية- جنوب أفريقيا- أوغندا- روسيا».
وتضمنت أعمال المنتدى 45 جلسة وورشة عمل موزعة على مجموعة متنوعة من المحاور التى ناقشت قضايا وموضوعات عالمية تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم وهى منها:
قضايا الإرهاب ودور الشباب فى مواجهتها، ومشكلة تغير المناخ والهجرة غير المنتظمة واللاجئين، ومساهمة الشباب فى بناء وحفظ السلام فى مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية.
وشهدت الجلسات مناقشات حول محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال: والذى من خلاله تم التعرف على رؤى الشباب لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، واستعراض التجارب الدولية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرض تجارب شبابية مبتكرة فى مجال ريادة الأعمال، مع مناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب.
كما شملت الجلسات محور الحضارات والثقافات: وضمت موضوعات خاصة بالفنون والآداب والهوية الثقافية، وكيفية تكامل الحضارات والثقافات والاستفادة من تنوعها واختلافها، وكيف تصلح الآداب والفنون ما تفسده الصراعات والحروب، بالإضافة إلى البعد الثقافى للعولمة وآثره على الهوية الثقافية للشباب، وأيضاً محور صناعة قادة المستقبل واستعراض التجارب الدولية البارزة فى تأهيل وتدريب الشباب، ودور الدول والمجتمعات فى صناعة قادة المستقبل.
ضبط المشهد الإعلامى
ونجحت الثورة أيضاً فى تحقيق مكاسب سياسية فى ضوء دستور 2014، من خلال تدشين ثلاث هيئات إعلامية لضبط المشهد الصحفى والإعلامى فى مصر وتنظيم حرية الرأى والتعبير عبر قنوات شرعية، كما نجحت فى تدشين أول هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تحت مسمى الهيئة الوطنية للانتخابات بجانب إصدار عدد من التشريعات الهامة التى ساعدت على نهضة الدولة بما يحقق المنفعة العامة للوطن والمواطن.
إصلاحات سياسية
واستمرت الدولة فى مواصلة المسار الديمقراطى بمزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية، حيث نجحت فى اجراء تعديلات جديدة على دستور 2014 سمح بتخصيص كوتة للمرأة والفلاحين والشباب والأقباط وذوى الإعاقة فى المجالس النيابية، إنشاء مجلس للشيوخ وتعديل مدة رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً عن 4سنوات، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتعديل المواد الخاصة بالجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا.
العفو الرئاسى والغارمات
وتضمنت الإصلاحات السياسية التى تقوم بها الدولة تشكيل لجنة عفو رئاسى للإفراج عن بعض السجناء، ثم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «مصر بلا غارمات»، حيث أمر الرئيس السيسى بضرورة الإفراج عن جميع الغارمين بالسجون المصرية، فى إطار سياسة الخدمة المجتمعية، وإنقاذ الأطفال من غياب ذويهم فى السجون، وجرى الإفراج عن النساء الغارمات فى مختلف السجون، ولم تتوقف الدولة عن المضى نحو إصلاحات سياسية جديدة لتحقيق الاستقرار وتأهيل الشباب لقيادة المستقبل.
كما تم طرح تشريع من قبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن، وقيام لجنة العفو الرئاسى بمراجعة قوائم المحبوسين على اختلاف عقوباتهم وتعمل مع رئاسة الجمهورية على إصدار عفو عن آلاف منهم بلغوا حتى الآن اكثر من 15 الف مسجون، تعزيزا لمبدأ التوسع فى حرية السجناء.
542 قانونا للبرلمان
ونجح البرلمان فى إصدار نحو 542 قانونا، منها قانون الصحافة والإعلام، وقانون حماية المستهلك، وقانون المجلس القومى للمرأة، وقانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وقانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، وقانون صندوق ومصابى العمليات الارهابية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة، قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، قانون إنشاء صندوق مصر، تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، قانون إعادة الهيكلة والإفلاس، إعفاء دافعى الضرائب من غرامات التأخير مقابل السداد، قانون تنظيم السجون بشأن الإفراج المشروط ، تعديل قانون سوق رأس المال، قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، قانون إشراك القطاع الخاص بإدارة السكة الحديد، قانون نظام السفر بالسكة الحديد، تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق، تعديل قانون الأسلحة والذخائر، تعديلات قانون العقوبات: «الخطف» يصل للإعدام، تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1982،عقوبة تسليط الليزر على الطائرات، قانون «رعاية المبتكرين والنوابغ»، قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، تفضيل المنتجات المحلية المصرية، التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا ب«المناقصات والمزايدات» وغيرها من القوانين.
وأكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فى تصريحات صحفية أن جهود البرلمان تتم بإخلاص النواب وهذه رسالة إيجابية فى أن ينتج البرلمان حتى الآن 542 قانونا، ولولا الجهود المخلصة لما تم إنتاج هذه القوانين.