لجنة استرداد الأراضي تبدأ الموجة ال13 لإزالة التعديات

اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لجنة إنفاذ القانون للبدء فى الموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على أراضى الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.
أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدى على ان تركز هذه الموجة على 5 حالات وهى من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين او من رفضوا استكمال الإجراءات او رفضوا سداد الرسوم المحددة او من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم وكذلك حالات العودة فى التعديات .
وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بحصر شامل بالخرائط لكافة الاراضى غير القابلة للتقنين او التى يتعذر تقنينها
وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الاراضى لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام .
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية والذى اكد تحقيق المحافظات زيادة فى حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك .
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف بشكل اكبر خلال الفترة القادمة خاصة بعد ان تمت ازالة كافة المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات .
وقال رئيس اللجنة ان التنسيق كامل مع هيئة الرقابة الادارية التى تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأى حالات فساد
او تباطؤ او اهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين.
وطلب رئيس اللجنة من الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمنى لكل اجراء من إجراءات التقنين حرصا على سرعة الاداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلي شهريا يتضمن معدلات الاداء ونسب تنفيذ التقنين.
ومن جانبه، اكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية قيام وزارة التنمية المحلية، بمخاطبة كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز او مدينة او قرية بكل قرارات اللجنة الاخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التى تم وضعها لأكثر من 24 معوقا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى ملف التقنين بالمحافظات.
وأكدت اللجنة التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة وكذلك حالات الضرورة التى حددها قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2019 والذى يتيح للمحافظ او الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين او مد فترة سداد الاقساط.