خبراء يكشفون فوائد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الموافقة عليه أول أمس، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون في 82 مادة مقسمة على 10 أبواب.
ويأتي مشروع القانون لينظم إجراءات ربط وتحصين الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من الخبراء في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن للقانون فوائد عديدة أهمها الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي كانت متفشية بشكل كبير في السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بمشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزارء، قائلة:"الحكومة تسعى لجمع الضرائب بطريقة ميسرة دون أن يحدث تهرب ضريبي نظرًا إلى أن الضرائب المصدر ارئيسي للإيرادات بمصر".
وأوضحت "فهمي"، أن الهدف الأساسي من القوانين الجديدة للضرائب إحكام السيطرة على كافة الأطراف والسعي وراء منع ظاهرة التهرب الضريبي ليأخذ كل ذي حق حقه على حد تعبيرها، مشيرة إلى ضرورة عدم المبالغة في فرض الضرائب لأن ذلك يساهم في طرد المستثمرين، وذلك على عكس سياسة الدولة.
وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن
مناخ الاستثمار في مصر أصبح قادرًا على مواكبة الاستثمارات العالمية، قائلة:"بنحاول نتطور بالشكل الذي يواكب التطورات التي يشهدها العالم، ومصر أبهرت العالم أجمع بكافة التطورات التي شهدتها منذ ثورة 30 يونيو التي أثبت قدرتها على الانطلاق لبوابة التقدم".
ومن جانبه، أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، على أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الضربية الموحدة في تنظيم التحصيل الضريبي من قبل المؤسسات والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل طفرة ايجابية في عملية الإجراءات القانونية المخصصة لتحصيل الضريبي.
وأوضح "عبد العزيز"، أن قانون الإجراءات الموحدة للضرائب يعمل على محو المعوقات السابقة التى عانت منها الحكومة لتحصيل الضرائب بطرق سهلة وميسرة، لافتًا إلى أن هذا القانون يساعد في تيسير الإجراءات الضربية المعقدة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى المعوقات التى كانت تسبب في إعاقة التحصيل الضريبي؛ منها الفاتورة الضريبة التى تعتبر أكبر المعوقات بسبب حدوث التهرب الضريبي علاوًة على المعوقات التشريعية، منوهًا إلى أن هذا القانون يمنع حدوث هذه المعوقات.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يعمل على
الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي كانت متفشية في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن القانون يجمع كافة الضرائب في ملف واحد للفرد.
وأوضح "النحاس"، أن هذا القانون يجعل الفرد على معرفة بالشريحة الضريبية التي يقع بينها، قائلًا:" القانون اتأخر كتبر وكنا بنطالب به من فترة كبيرة، وبإقرار القانون الدولة هتنمي مواردها بدون ما تظلم أي مواطن".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المشكلة التي قد تقف أمام تنفيذ هذا القانون تتمثل في قاعدة البيانات الموجودة لدى الدولة للمواطنين، مؤكدًا أن من الضروري أن تكون البيانات سليمة وكاملة ومستوفية كافة الشروط الضريبية، بالإضافة إلى التنظيم الجيد الذي سيكون له دور هام لإنجاح هذا القانون.
وتابع:"يجب أن يتم وضع خريطة كاملة لشكل القانون بعد التنفيذ قبل أن يتم تدشينه، وذلك بالتعاون بين الخبراء والتشريعين"، مشيرًا إلى أن دور الخبراء هام جدًا حتى يتم وضع سيستم للبيانات لا يمكن اختراقه.
وبدوره، علق الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، على مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة الذي وافق مجلس الوزراء عليه، قائلًا:"خطوة ممتازة لحل أزمة الضرائب والقانون يفتح المجال أمام المستثمرين وينعش المناخ الاستثماري بمصر".
وأشار "الدمرداش"، إلى أنه كان يوجد نوع من التشتت في التشريع الضريبي الذي جعل المواطنون يفرون من دفع الضرائب الواقعة عليهم دون وقوعهم تحت طاولة التساؤل القانوني، مؤكدًا أن القانون سيعطي لكل ذي حق حقه على حد تعبيره.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن للقانون الجديد عدة فوائد يأتي على رأسها تنظيم عملية تحصيل الضرائب، وأنه سيعمل على إخضاع الجميع لدفع الضريبية المحددة له دون زيادة أو نقصان، علاوة على دوره في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية.