أشادت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، قائلة:"الحكومة تسعى لجمع الضرائب بطريقة ميسرة دون أن يحدث تهربًا ضريبيًّا نظرًا إلى أن الضرائب المصدر الرئيسي للإيرادات بمصر". وأوضحت "فهمي"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الهدف الأساسي من القوانين الجديدة للضرائب إحكام السيطرة على كافة الأطراف والسعي وراء منع ظاهرة التهرب الضريبي ليأخذ كل ذي حق حقه على حد تعبيرها، مشيرة إلى ضرورة عدم المبالغة في فرض الضرائب لأن ذلك يساهم في طرد المستثمرين، وذلك على عكس سياسة الدولة. وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح قادرًا على مواكبة الاستثمارات العالمية، قائلة:"بنحاول نتطور بالشكل الذي يواكب التطورات التي يشهدها العالم، ومصر أبهرت العالم أجمع بكافة التطورات التي شهدتها منذ ثورة 30 يونيو التي أثبت قدرتها على الانطلاق لبوابة التقدم". يذكر أن مجلس الوزراء، يستعد لإرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الموافقة عليه منذ أول أمس، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون في 82 مادة مقسمة على 10 أبواب.