أولاد البلد

إحالة شرعية يوليو إلي المعاش!

في يقيني أن هذا العنوان مؤلم للعديد من الناصريين، لكنها الحقيقة التي يجب الاعتراف بها. لقد ظلوا يسيطرون علي الحكم في مصر لمدة 58 سنة وستة أشهر ويومين منذ 23 يوليو سنة 1952 وحتي ثورة يناير 2011، وبعدها بدأت شرعية جديدة لنظام الحكم وتأكدت بانتخاب أول رئيس جمهورية مدني في تاريخ البلاد وتسلمه السلطة في 30 يونيو الماضي، وكان فوزه صعبا حيث حصل علي 51٪ من الأصوات في سابقة لم يحدث لها مثيل أبدا بأرض الكنانة، وهذا الفوز كما قلت لحضرتك قبل ذلك أشرف وأعظم من الخمس تسعات الشهيرة التي كان يحصدها ناصر وخلفاؤه بأصوات الأحياء والأموات معا!!
وإذا كنت تريد أن تعرف ما المقصود من كلامي أحالة شرعية ثورة يوليو إلي المعاش! فإنني أذكرك أولا بمصير ثورة سنة 1919 العظيمة.. وكل القادة الوطنيين الذين حكموا بلادي حتي سنة 1952 استمدوا شرعيتهم من تلك الانتفاضة الشعبية الكبري وعلي رأسهم سعد زغلول، وزعيم مصر خالد الذكر مصطفي النحاس، وحتي الذين انشقوا عن الوفد بعد ذلك كانوا يفتخرون بأنهم أبناء ثورة 1919 وعلي رأسهم مكرم عبيد وأحمد ماهر والنقراشي وإبراهيم عبدالهادي وغيرهم كثيرون.
وبعد استيلاء الجيش علي السلطة سنة 1952 تغيرت الأوضاع تماما، وطويت تلك الصفحة، وبدأت أخري جديدة تستمد شرعيتها من ثورة سنة 1952، ورغم أن السادات كان مختلفا تماما عن سلفه عبدالناصر إلا أنه أكد دوما وفي كل المناسبات أنه الحارس الأمين لثورة يوليو، والمعارك التي خاضها مع حزب الوفد بقيادة السياسي الرائع فؤاد سراج الدين كان محورها دفاع رئيس مصر أنور السادات عن الثورة في مواجهة السياسيين القدامي والباشوات والإقطاعين علي حد زعمه!! والرئيس المخلوع اعتبر الحاكم الرابع لبلادنا بعد ثورة يوليو.. محمد نجيب الذي أطاح به ناصر ثم خليفته السادات الذي قام بتعيين مبارك نائبا له وتولي الحكم عقب اغتياله. ودار الزمن دورته من جديد ليتم إغلاق صفحة 1952م بحكامها الأربع ويبدأ وضع آخر مختلفة تماما بثورة مصر الخالدة في 25 يناير سنة 2011 التي أراها مع غيري أعظم الثورات في تاريخ بلادي كلها.. و«بالعقل كدة» فإن أول رئيس للجمهورية بعد الثورة لا علاقة له علي الإطلاق بما جري سنة 1952، بل يستمد شرعيته من ثورتنا الخالدة، وكذلك كل رئيس بعده حتي ولو كان ناصريا يعشق عبدالناصر، فان شرعيته ستكون مستمدة فقط من الانتفاضة الشعبية الكبري التي بدأت في 25 يناير سنة 2011! لأن ثورة سنة 1952 أصبحت في ذمة التاريخ!! وشرعيتها أحيلت علي المعاش بعدما ظلت تحكمنا لمدة تقترب من ستين عاما.