لا للترقيع.. نعم لصحيح التشريع

خطورة التعديل الوارد علي المادة 189 ونصها بعد التعديل: »لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة الوزراء ولنصف أعضاء مجلس الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده علي الشعب للاستفتاء في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ أعمال موافقة الشعب عليه في الاستفتاء«.
المادة 189 مكرر بعد التعديل: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسين شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
الملاحظات:
1- لا دستور جديدًا قبل انتخاب مجلس الشعب والشوري.
2- الانتخابات ستكون وفق الدستور الحالي الذي قيل أنه مجمد أو معطل أو في حكم الإلغاء فكيف يتحقق عمل دستور جديد والنتيجة ستكون دولة بلا دستور أو دستور بلا فاعلية.
3- شرط موافقة نصف أعضاء المجلسين من غير المعينين وفي هذا اقصاء للعدد الهزيل المعين أي استبعاد المسيحيين الذين لم يتوافروا بالانتخاب في الظروف الثقافية السائدة وكان الأجدر أن يعدل نظام الترشيح الفردي أو الحزبي إلي نظام القوائم مع تخصيص مقعدين للمرأة ولمسيحي من بين كل عشرة مرشحين بقائمة الانتخابات وهذا النظام معمول به حتي في إيران وفي الأردن وغيرها من الدول ولبنان بالطبع.
لهذا نري: أن فترة المجلس الرئاسي الأعلي للجيش وهي ستة أشهر ويمكن زيادتها إلي تسعة أشهر أو سنة كحد أقصي. خلال هذه المدة تعين لجنة تأسيسية من 120 عضوًا يتمثل فيها كل أطياف الشعب لوضع دستور جديد خلال تسعين يومًا وهي مدة كافية لأننا لن نبدأ من الصفر فلدينا دساتير سابقة حتي قبل 1952 ودساتير العالم المتقدم متاحة لنا علي أن تعطي مدة 15 يومًا لتقبل جميع الآراء والمقترحات ويباح ذلك بكل الوسائل لمن له رأي يمكن أن يستفيد منه الجميع.
وبعد إعداد مسودة الدستور كاملة بنهاية التسعين يومًا يطرح للاستفتاء العام بعد مدة ثلاثة أسابيع ليطرح للمناقشة وعندئذ تبدأ إجراءات انتخاب مجلس أو مجلسين للنواب.. وبه أو بهما يتم فتح باب الترشيح للرئاسة من الأحزاب الممثلة أو الأفراد ومن ينتخبه الشعب وفقًا للدستور يكون مسئولاً أمام الشعب من خلال ممثليه بالبرلمان »أيا كان اسمه«.
ملاحظة أولي: نقترح تغيير اسم مجلس الشعب إلي البرلمان حتي ينسي الناس الصورة النمطية التي عاني منها الشعب حيث لم يكن في الحقيقة مجلسًا للخدمة العامة للشعب بقدر مجلس تحقيق المصالح الشخصية كما اتضح أنه كان مجلس الشغب أو مجلس المنتفعين لا مجلس يمثل حق الشعب والكادحين.
ملاحظة ثانية: عدم جواز الجمع بين منصب حكومي كوزير أو محافظ وعضوية البرلمان وعليه أن يختار المنتخب بين الوظيفة العامة وبين تمثيل الشعب فكم عانينا من ذلك.
ملاحظة ثالثة: كفانا تصنيف الشعب بين فئات وعمال وفلاحين، يكفي تحديد الحد الأدني لسن المرشح والمستوي التعليمي الذي لا يجب أن يقل عن مؤهل جامعي.
ملاحظة رابعة: بغض النظر عن من هو الفريق المستفيد من التعديلات الجزئية فإنها تقود إلي عوار دستوري أو العودة إلي الدستور المعطل فكلمة معطل تجيز حل قيوده في أي وقت كان والشعب بكل فئاته غير مستريح إلي دستور كله عوار وإن التعديلات التي أجريت لم تشمل جسد الدستور بل أسلوبًا مؤقتًا للخروج من الأزمة في تسرع سيقود إلي كارثة ربما تجعلنا نترحم علي المرحوم إن جازت الرحمة عليه.
ملاحظة خامسة: أري وقف إجراء الاقتراع علي التعديلات حتي لا نصل إلي تقسيم المجتمع منذ البداية فماذا لو انتهت النتيجة ب51٪ في هذا الجانب أو ذلك. صحيح أنه سيدل علي من هم المستعدون لتحقيق الهدف ولكن ستقسم المجتمع إلي قسمين وقد يكون الضحايا هم شباب الثورة والمثقفين والمعتدلين لا سمح الله.
ملاحظة سادسة: علي كل من يتولي وظيفة عامة من الوزراء وأعضاء مجلس البرلمان ورئيس الجمهورية ونائبه ومعاونيهما أن يقدموا اقرارا بأوضاعهم المالية فور اختيارهم لمواقعهم وتخضع كلها لإشراف المجلس الأعلي للقضاء مع امتناع أي منهم من تحويلات مالية بالخارج فور توليهم لمراكزهم مع إعلان المراكز المالية علي الشعب عند ترك الوظائف التي تقلدوها مع اقرار مالي عام.
ملاحظة سابعة: يوضع تشريع خاص بموجبه يحاكم الموظفون العاملون أمام محاكم خاصة تجري وقائعها علانية وأمام الكافة.
ملاحظة ثامنة: إلغاء جهاز أمن الدولة مع اسناد المسئوليات التي من شأنها حماية الدولة من الخارج إلي جهازي الأمن العام والمخابرات العامة والجيش مع إنهاء خدمة كبار مسئولي الجهاز إلي التقاعد وتحويل شبابه المشهود لهم بحسن المعاملة إلي الأمن العام أو المخابرات العامة حتي لا يضار الشباب المعتدل والمشهود لهم.
ختاما: نرجو من كل الجهات والأفراد الذين تعاونوا مع الأجهزة التي أساءت للشعب ومقدرات الأمة حتي أصبحنا مثلاً وقدوة في إهدار كرامة الناس في دول مجاورة كانت تستعين بأجهزتنا من خلال خبرائها وتعطي دروسا مستفادة لا تكرر مآسينا لا لشعبنا ولا نصدرها لإخوة لنا ونسأل المغفرة من كل من أوذي نفسيا وجسديا ومعنويا ولنبدأ بمصالحة من القلب وعفا الله عن ما مضي بلا عودة إليه تحت أي مسمي.
رئيس الطائفة الإنجيلية