خفض صندوق الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد البريطانى هذا العام بشكل يتجاوز توقعاته لكل البلدان المتقدمة الأخرى، كما حذر الصندوق من اتجاه الاقتصاد العالمى نحو مزيد من الضعف. وقال الصندوق فى نشرة التوقغات الاقتصادية المالية إن النمو فى بريطانيا سيصل إلى 0,2% مقارنة بتوقعات سابقة 0,8% ، رغم ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى. وأكد الصندوق أنه فى ظل استمرار مشكلة الديون فى منطقة اليورو، فإن آمال الانتعاش الاقتصادى ضعيفة العام المقبل. ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية ما جاء فى النشرة الأخيرة للصندوق بأن الناتج الإجمالى المحلى فى بريطانيا سيرتفع بنسبة 1,4% خلال عام 2013، أى ما يقل بنسبة 0,6% عن توقعات سابقة بلغت 2% . وقال الصندوق إن إسبانيا ستشهد أكبر خفض خلال العام المقبل بنسبة 0,7% . وسيستمر الركود للعام الثالث على التوالى. وحذرت "كريستين لاجارد"، وزيرة المالية الفرنسية الأسبق التى ترأس صندوق النقد الدولي، من أنه يتوجب على الزعماء الأوروبيين المضي قدما في اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع أزمة اليورو أو إحداث طفرة فى النمو. وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير لها أنه من دون عمل لتحفيز النمو في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا الجنوبية، فإن النمو العالمي قد يعاني أيضا، بينما في الولاياتالمتحدة فإن إدارة الرئيس "أوباما" بحاجة لإعادة تنشيط الاقتصاد. وأكد الصندوق في بيانه: "أنه من الواضح أن مخاطر الهبوط والتراجع لا تزال تلوح في الأفق بشكل كبير، خصوصا أنه لا توجد حلول سياسية كافية". ورأى الصندوق انه بالنسبة لأوروبا، فإن التدابير التى أعلنت في قمة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضى، هي خطوات في الاتجاه الصحيح. فقد كشف التدهور الأخير الكبير فى أسواق الديون السيادية أن التنفيذ في الوقت المناسب لهذه التدابير، جنبا إلى جنب مع مزيد من التقدم في القطاع المصرفي والوحدة المالية، يجب أن يكون له أولوية. وأضاف "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تفادي الازمة المالية الهبوط الكبير، ورفع سقف الديون فورا، ووضع خطة مالية متوسطة الأجل هي إجراءات جوهرية عاجلة. أما في اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن واضعي السياسات يجب أن يكونوا جاهزين للتعامل مع تراجع التجارة والتقلبات السريعة في تدفقات رأس المال ". وفى تعقيبه على تعديل توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد البريطانى، قال "إد بولز" عضو البرلمان البريطانى عن وحزب العمل ووزير الخزانة في حكومة الظل، إن التوقعات الجديدة تؤكد فشل السياسات الحكومية. وفى الخريف الماضي كانت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو 1.6٪ فقط هذا العام، وحذر الصندوق من أنه إذا كانت هذه التوقعات تسير الى مزيد من التراجع، يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك التخفيضات الضريبية المؤقتة والمزيد من الاستثمار في البنية التحتية.
