حمل محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ، سامح عاشور نقيب المحامين ، مسؤلية بقاء أحمد الجيزاوى فى السجون السعودية ، مشيراً أن عاشور بصفته نقيب المحامين يستطيع إجراء مباحثات وإتصالات. وأضاف الدماطى أنه يخجل بشدة من موقف نقابة المحامين من قضية زميلهم أحمد الجيزاوى ، مشيراً أنه كان يتعين على نقابة المحامين أن تقوم بالدور الذى تقوم به نقابة الصحفيين تجاه الجيزاوى بصفته محاميا وعضو نقابة المحامين. وأشار الدماطى أن نقابة المحامين قامت بتكليف 5 محامين بالسفر للسعودية للدفاع عن المحامى المصرى ، لكن فوجئنا بعدم قبول أوراقهم وإعطائهم تأشيرات سفر ، وكان ذلك بسبب أنهم ذاهبون للدفاع عن زميلهم المحامى ، مضيفاً أنه كان يتعين على نقيب المحامين أن يقوم باتصالات مع وزير الخارجية المصرى ليقوم الثانى بالتواصل مع السلطات السعودية لتسهيل سفر المحامين ، وكان يتوجب اتخاذ تلك الإجراءات منذ شهر. ووجه الدماطى رسالة للسلطات السعودية أنه يجب أن يثبتوا الاتهام ضد الجيزاوى ثم يقرروا الحكم ضده ، مشيراً أن ماحدث غير ذلك حيث تم اتهامه اتهامات باطلة وتقرير الحكم بالإعدام ضده بدون التحقيق معه . فيما أكدت شاهندة فتحى زوجة المحامى أحمد الجيزاوى ، أن قضيته سياسية وليست جنائية ، مستشهدة على ذلك بأن أحمد صدرت ضده أحكام مشددة قبل أن توجه إليه تهمة أو يفتح معه تحقيق. كما أشارت زوجة الجيزاوى خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان " أحوال المعتقلين بالسعودية " ، أن الإعلام المصرى متحامل ضد زوجها بشكل ليس له مبرر ، مسببةً ذلك بأنها حينما قابلت ياسر على المتحدث باسم الرئاسة أشادت باستقبال السفير أحمد القطان لها ، لكنها وجدت السفير يهاجمها فى وسائل الإعلام ، مما جعل الإعلام يهاجمها ويهاجم زوجها. وأضافت زوجة الجيزاوى أن دور الخارجية مخز جداً حيث أنها طلبت من الداخلية توكيل محام عن الجيزاوى فى المحاكمات ، فقامت الخارجية بالإتيان بمحام طلب منها 100 ألف ريال ويريد نصف المبلغ قبل المحاكمة ، مما يعطل المحاكمة ، وأضافت أنها حينما طلبت من الخارجية حضور ممثل من السفارة السعودية محاكمة زوجها ، قال له إنه من الممكن أن يحضر ممثل السفارة أول جلسة فقط لكن باقى الجلسات لن يستطيع أن يحضر.