أسرة "الجيزاوى": لدينا مستندات براءته.. ونطلب السماح بحضور محاميه إجراءات التحقيق

قالت شاهندة فتحى زوجة المحامى والناشط الحقوقى، أحمد الجيزاوى، وشقيقته شيرين، إنهما تمتلكان مستندات تثبت براءته مما نسب إليه من اتهامات بحيازة مواد مخدرة، وأوضحتا أنهما طلبا من وزارة الخارجية اليوم "الأربعاء" السماح بتمكين محامى "الجيزاوى" من حضور التحقيقات التى تجرى معه فى السعودية والدفاع عنه أمام المحكمة.
وناشدت زوجة الجيزاوى السلطات المصرية الوقوف بجانب زوجها عبر الاتصال مع السلطات السعودية لحصوله على كافة حقوقه الدستورية والقانونية والتحقيق العادل والحيادى معه.
كشفت شاهندة، إلى أن لديهم مستندات تثبت براءة زوجها وتؤكد أن الأمر كله كان بنية مبيتة، وأن السبب هى الدعوى القضائية التى أقامها "الجيزاوى" ضد السفير السعودى فى القاهرة والسفير المصرى فى السعودية بسبب تعذيب الممصريين المعتقلين فى السعودية ومنهم من قضى سنوات بالسجون السعودية.
وقالت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأربعاء إن قول مدير أمن مطار القاهرة بأن زوجها خرج من مصر دون حيازته أية مواد مخدرة أو ممنوعة سيساعد فى إثبات البراءة.
واكدت زوجة الجيزاوى إنها وكلت محاميا سعوديا للدفاع عن زوجها والحضور معه خلال التحقيقات ويدعى أحمد خلف راشد الراشد، وهو المحامى الوحيد الذى وكل للدفاع عن "الجيزاوى"
وأضافت: أحمد قبض عليه عند الجوازات قبل تفتيش الشنط ولم يختم له ختم دخول وبعدها بسبعة أيام لم يكن له تأشيرة دخول وهو رسميا لم يدخل السعودية، فلم يكن له تأشيرة وده كان سبب اختفائه 6 أيام كان يتم تعذيبه خلال هذه المدة فى أمن الدولة المعروف فى السعودية بالمباحث العامة، مؤكدة أن لديهم شهود فى السعودية بأنه زوجها تم تعذيبه رفضت الإفصاح عنهم حرصا على سلامتهم الشخصية.
وأكدت أن الإقرار الذى وقع عليه زوجها واعترف فيه بحمله مواد مخدرة جاء تحت ضغط لأنه حدث بعد اختفاء قصرى لزوجها لمدة 6 أيام ودون حضور محامى معه، وهذا الاعتراف لا نعتد به، مشددة على أن هناك لجنة من خبراء الخطوط فى مصر فحصت الإقرار الذى وقع عليه "الجيزاوى" وأكدت أنه كتب تحت ضغط.
وأوضحت أنها وأسرة زوجها يعانون من عدم الاتصال به وعدم السماح بزيارته وعدم تمكين محاميه من حضور التحقيقات معه، وقالت إنها سمعت بأنه جمعية حقوق الإنسان فى السعودية وكلت محاميا له ولكنى لا أعترف بأى محامى سوى المحامى الذى كلته وهو أحمد خلف.
من جانبه، قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إنه لا يريد أن يشكك فى القضاء السعودى، إلا أنه يجب توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة وإعمال القاعدة الأصولية فى الدستور وهى " أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أن الجيزاوى لم يحضر معه أية محامين حتى الآن، وتم منع المحامى السعودى الذى وكل عنه من حضور التحقيقات، مناشدا السلطات السعودية أن تمكن محامى "الجيزاوى" من حضور التحقيقات معه للدفاع عنه لأن قضيته تخلو من كافة الضمانات حتى الآن، مستشهدا بمحاكمة الأجنبي فى مصر، وأوضح أى سعودى هنا لا يجوز ان يحضر امام النيابة بلا دفاع وإلا بطلت المحاكمة.
واكد الدماطى ان قرار سحب السفير السعودى وغلق سفارة السعودية وقنصلياتها فى القاهرة كان صادما وغير مدروس وتسبب فى عرقلة سفر الوفد المصرى الذى شكله مجلس نقابة المحامين، مشيرا إلى أن المظاهرات التى نظمت أمام السفارة السعودية اندس فيها بعض العناصر للتخريب حتى يلصق أمر الإساءة للسفارة والاعتداء عليها للمتظاهرين الشرفاء الذين تضامنوا مع "الجيزاوى"، قائلا "لا نريد أن يكون هناك غبار على العلاقات بين مصر والسعودية".
وأوضح الدماطى أن هناك شخصيات سعودية رفيعة المستوى محبوسة احتياطيا على ذمة قضايا فى مصر وأرجو ألا يكون هناك ربط بين هذه القضايا وقضية أحمد الجيزاوى لاستغلالها فى الضغط على مصر للإفراج عن المسئولين السعوديين، خاصة أن فى ظل هذا التناقض الجوهرى فى القضية والتى أعلن فى البداية أن "الجيزاوى" متهم بسب الذات الملكية ومحكوم عليه غيابيا بالحبس السنة و20 جلدة، ثم تحول الأمر فى النهاية إلى اتهامه بتهريب مواد مخدرة، مضيفا أنه من غير المتصور أن يخرج "الجيزاوى" من ميناء القاهرة الجوى بكل هذه الكمية من المواد المخدرة المذكورة.
وقال إن هناك شكوك تحيط بهذه القضية خاصة لأنه تم القبض على الجيزاوى بتهمة حمل مواد مخدرة فى الحقائب التى كانت معه هو وزوجته بحجة أنه تم تفتيش هذه الحقائب، وهو ما كان يتعين معه القبض على أحمد وزوجته وليس القبض عليه بمفرده، مما يثير الشك بأن الجيزاوى هو المقصود