أسرة "الجيزاوى" تطالب "الخارجية" بالتدخل لتمكين محاميه من حضور التحقيقات.. زوجته: مستندات البراءة جاهزة.. وزوجى تعرض للتعذيب ولدينا شهود سعوديون على ذلك.. وخبراء خطوط يؤكدون: اعترافه كتب تحت ضغط

توجهت شاهندة فتحى زوجة المحامى والناشط الحقوقى المصرى، أحمد الجيزاوى، المحجوز فى السعودية بتهمة تهريب أدوية مخدرة، وشقيقته شيرين الجيزاوى، إلى وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، وتقدمتا بطلب لتمكين محامى "الجيزاوى" من حضور التحقيقات التى تجرى معه فى السعودية والدفاع عنه أمام المحكمة.
وقالت زوجة الجيزاوى خلال مؤتمر صحفى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الأربعاء، إنها وكلت محاميا سعوديا للدفاع عن زوجها والحضور معه خلال التحقيقات ويدعى أحمد خلف راشد الراشد، وهو المحامى الوحيد الذى وكل للدفاع عن "الجيزاوى"، مناشدة السلطات المصرية بالوقوف بجانب زوجها من خلال الاتصال بالسلطات السعودية لتمكينه من حصوله على كافة حقوقه الدستورية والقانونية والتى وصفتها بالمهضومة، والتحقيق العادل والحيادى معه، وضمان محاكمة عادلة لزوجها.
وأشارت إلى أن لديهم مستندات تثبت براءة زوجها وتؤكد أن الأمر كله كان مبيتا ومرتبا له، وأن السبب هى الدعوى القضائية التى أقامها "الجيزاوى" ضد السفير السعودى فى القاهرة والسفير المصرى فى السعودية بسبب تعذيب المصريين المعتقلين فى السعودية، ومنهم من قضى سنوات بالسجون السعودية، وقالت إن قول مدير أمن مطار القاهرة بأن زوجها خرج من مصر دون حيازته أية مواد مخدرة أو ممنوعة سيساعد فى إثبات البراءة.
وأضافت: أحمد قبض عليه عند الجوازات قبل تفتيش الشنط ولم يختم له ختم دخول، وبعدها بسبعة أيام لم يكن له تأشيرة دخول وهو رسميا لم يدخل السعودية، فلم يكن له تأشيرة وده كان سبب اختفائه 6 أيام كان يتم تعذيبه خلال هذه المدة فى أمن الدولة المعروف فى السعودية بالمباحث العامة، مؤكدة أن لديهم شهودا فى السعودية بأن زوجها تم تعذيبه، رفضت الإفصاح عنهم حرصا على سلامتهم الشخصية.
وأكدت أن الإقرار الذى وقع عليه زوجها واعترف فيه بحمله مواد مخدرة جاء تحت ضغط، لأنه حدث بعد اختفاء قصرى لزوجها لمدة 6 أيام ودون حضور محامٍ معه، وهذا الاعتراف لا نعتد به، مشددة على أن هناك لجنة من خبراء الخطوط فى مصر فحصت الإقرار الذى وقع عليه "الجيزاوى" وأكدت أنه كتب تحت ضغط.
وأوضحت أنها وأسرة زوجها يعانون من عدم الاتصال به وعدم السماح بزيارته وعدم تمكين محاميه من حضور التحقيقات معه، وقالت إنها سمعت بأن جمعية حقوق الإنسان فى السعودية وكلت محاميا له، ولكنى لا أعترف بأى محامٍ سوى المحامى الذى وكلته وهو أحمد خلف.
من جانبه، قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن سحب السفير السعودى وغلق سفارة السعودية وقنصلياتها فى القاهرة كان قرارا صادما وغير مدروس، وتسبب فى عرقلة سفر الوفد المصرى الذى شكله مجلس نقابة المحامين، مشيرا إلى أن المظاهرات التى نظمت أمام السفارة السعودية اندس فيها بعض العناصر للتخريب حتى يلصق أمر الإساءة للسفارة والاعتداء عليها للمتظاهرين الشرفاء، الذين تضامنوا مع "الجيزاوى"، قائلا: "لا نريد أن يكون هناك غبار على العلاقات بين مصر والسعودية".
وأضاف "الدماطى" خلال المؤتمر أن قضية "الجيزاوى" فجرت قضية هامة وهى كرامة المصريين فى الخارج والدفاع عنهم ومراعاة مصالحهم، وحق الدفاع فى القضايا التى يتم اتهامهم فيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينسحب على كل المصريين بالخارج الذين يهانون وأكنهم ليس لهم راع.
وأكد وكيل نقابة المحامين أن قضية "الجيزاوى" خلت من الضمانات الدستورية المعروفة وأهم ضمانة حق الدفاع المهدرة فى هذه القضية حتى الآن، وقال إنه لا يريد أن يشكك فى القضاء السعودى، إلا أنه يجب توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة وإعمال القاعدة الأصولية فى الدستور وهى: "أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، مشيرا إلى أن "الجيزاوى" لم يحضر معه أية محامين حتى الآن، وتم منع المحامى السعودى الذى وكل عنه من حضور التحقيقات، مناشدا السلطات السعودية أن تمكن محامى "الجيزاوى" من حضور التحقيقات معه للدفاع عنه لأن قضيته تخلو من كافة الضمانات حتى الآن، مستشهدا بمحاكمة الأجنبى فى مصر، وأوضح أى سعودى هنا لا يجوز أن يحضر أمام النيابة بلا دفاع وإلا بطلت المحاكمة.
وأشار إلى أن مجلس نقابة المحامين سيجتمع غدا الخميس، وستكون قضية الجيزاوى على رأس الموضوعات التى سيناقشها لبحث الوسيلة التى تمكن الوفد المشكل من المجلس من السفر إلى السعودية لمساندة "الجيزاوى" ومتابعة كافة الإجراءات المتبقية فى التحقيق معه ومحاكمته، مضيفا أنه المجلس سيجرى اتصالا غدا بالسفارة السعودية للمطالبة بتمكينه وفد النقابة من السفر.
وقال مقرر لجنة الحريات: إن هناك شخصيات سعودية رفيعة المستوى محبوسة احتياطيا على ذمة قضايا فى مصر، وأرجو ألا يكون هناك ربط بين هذه القضايا وقضية أحمد الجيزاوى لاستغلالها فى الضغط على مصر للإفراج عن المسئولين السعوديين، خاصة أن فى ظل هذا التناقض الجوهرى فى القضية والتى أعلن فى البداية أن "الجيزاوى" متهم بسب الذات الملكية ومحكوم عليه غيابيا بالحبس سنة و20 جلدة، ثم تحول الأمر فى النهاية إلى اتهامه بتهريب مواد مخدرة، مضيفا أنه من غير المتصور أن يخرج "الجيزاوى" من ميناء القاهرة الجوى بكل هذه الكمية من المواد المخدرة المذكورة.
وأوضح أن المتهم السعودى قد يكون مدسوسا أو مفتعلا لتسوىء موقف "الجيزاوى" القانونى وإثبات التهمة عليه، لأن شهادته بأن أحمد كان يعلم أن الأدوية مخدرة وممنوعة تعتبر ضد أحمد، ولفت إلى أن هناك بلاغات لا حصر لها قدمت لنقابة المحامين عقب الإعلان عن تشكيل لجنة للسفر إلى السعودية تؤكد وجود مئات المصريين فى السجون السعودية دون محاكمة، وهؤلاء يجب أن تقف النقابة بجانبهم وتدافع عنهم.
وقال إن هناك شكوكا تحيط بهذه القضية خاصة لأنه تم القبض على "الجيزاوى" بتهمة حمل مواد مخدرة فى الحقائب التى كانت معه هو وزوجته بحجة أنه تم تفتيش هذه الحقائب، وهو ما كان يتعين معه القبض على أحمد وزوجته وليس القبض عليه بمفرده، مما يثير الشك بأن "الجيزاوى" هو المقصود، مؤكدا أن هذه القضية لو فى مصر لقضى فيها بالبراءة من الوهلة الأولى.
حضر المؤتمر كل من، زوجة أحمد الجيزاوى وشقيقته شيرين وعدد من المتضامنين معه، ومحمد الدماطى وكيل النقابة، وطارق إبراهيم منسق لجنة الحريات، وعدد من المحامين.