زيادة الإنفاق العام لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية البشرية

خطة لخفض الدين العام إلى أقل من 80% وتشجيع استثمارات القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل فى اتجاهين غاية فى الأهمية لصالح الاقتصاد القومى، حيث تزيد من مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وكذلك زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى العمل على استقرار السياسة المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية أعاد الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد إحدى الركائز المهمة للتحول الاقتصادى نحو الإنتاجية الأمر الذى سيعود بمردود إيجابى على الدولة وفى ذات الوقت يحقق عائدًا مناسبًا للمستثمرين، وأن القطاع
الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التى استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى.
وقال: إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ فى قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطى النقدى إلى ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5٫6% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وقال وزير المالية إن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2٪ من الناتج المحلى وتستهدف تخفيض العجز الكلى إلى 8٫4٪ من الناتج
المحلى الإجمالى وتخفيض معدل البطالة إلى 9٫6% وأيضًا معدلات التضخم وعجز الميزان التجارى، وهو ما أسهم بدوره فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصرى إلى أفضل مما كان عليه من قبل.
وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة فى تحسين الوضع الاقتصادى من خلال الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6٪ فى العام المالى 2020/2019 وخفض العجز الكلى إلى 7٫2٪. وأضاف وزير المالية أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلى، حيث نجحت مصر فى خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلى إلى أقل من 93٪ بنهاية الشهر الحالى، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالى 2022/2021 إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالى إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.