«المالية»: اقتصاد مصر علي الطريق الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين

أكدت وزارة المالية ان الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من مستويات انفاقها علي الاستثمارات العامة لايجاد المزيد من فرص العمل، وايضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لايجاد فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية وانتهت أمس. وأشار الوزير إلي أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري إلي المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية موضحا أن استثمارات القطاع الخاص تعد إحدي الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي علي الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وسيقود القطاع الخاص التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة. وقال إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلي ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 6٫5% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.. وأضاف أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2٪ من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلي 8٫4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلي 9٫6% وايضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلي أفضل مما كان عليه من قبل.. أكد أن مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والأنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء 14 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه، هذا إلي جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للاصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة واقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز.. وأضاف أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6٪ في العام المالي 2019/2020 وخفض العجز الكلي إلي 7٫2٪. كما أكد أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام إلي الناتج المحلي حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلي أقل من 93٪ بنهاية شهر يونيو الجاري، ومن المتوقع ان يصل إلي أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021/2022 إلي جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلي مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.