معيط: نستهدف نمو الموازنة العامة 6% وخفض العجز 7.2%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي، حيث تزيد من مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وأيضا زيادة الإنفاق على التنمية البشرية بخاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وتابعت، تبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية أعاد الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي الوقت ذاته يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين، وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجاري.
وأشار: "أن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين بخاصة الشباب".
وأوضح وزير المالية، أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6% وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك اعادة وضع الاقتصاد المصري إلى أفضل مما كان عليه من قبل.
وأكد الوزير أن مصر عازمة على الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء أربعة عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه هذا، إلى جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للاصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر حيث جرى تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة واقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ على دعم الخبز.
وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي 2019- 2020 وخفض العجز الكلي إلى 7.2%.
وأضاف وزير المالية، أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي، ونجحت في خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية يونيو الحالي.
وذكر أنه من المتوقع أن يصل الدين إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021- 2022، إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي انفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.