الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة الرئيس محمد مرسي يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وإصدار إعلان دستوري مؤقت يدير به البلاد لحين إصدار دستور جديد. وشدد على أن المجلس العسكري لا شرعية له ويمارس سلطات فعلية بلا سند دستوري لأن موقف المجلس العسكري من السلطة لم يكن بتوكيل من الشعب لكنه من منطلق الموظف الفعلي وبالتالي فإن أعماله ما لم تكن متفقة مع أهداف الثورة فهي منعدمة. وأضاف - بدوي في تصريحات لصحيفة "الأهرام" اليوم الاثنين - أنه طبقا لنظرية الموظف الفعلي فإن المجلس العسكري لاشرعية له إلا أن أفعاله يمكن أن يعترف بها وتكون نافذة إذا كانت متفقة مع أهداف الثورة التي أطاحت بالنظام السابق. وأكد أنه لا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل لأن "فاقد الشيء لا يعطيه", فالعسكري لا يملك سلطة شرعية وعليه فالإعلان الدستوري المكمل غير شرعي وجميع أعماله باطلة.