قانونيون : من حق الرئيس القادم الغاء اعلان الدستور المكمل

قبل ساعات من إعلان نتيجة الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، فجر عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين مفاجأة قد تغير مسار الفترة القادمة، حيث أكدوا حق رئيس الجمهورية القادم إلغاء الإعلان الدستورى المُكمل الذى أصدره المجلس العسكرى سواء بإصدار إعلان مكمل يلغى الأول أو بانتزاع صلاحياته بعدم تطبيق إعلان "العسكرى" الذى يراه البعض منزوع الشرعية.
الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، قال إن المجلس العسكرى لا شرعيه له ويمارس سلطات فعليه بلا سند، وبالتالى فإن أعماله ما لم تكن متفقه مع أهداف الثورة فهى منعدمة، موضحاً أن أقصى ما يوصف به "العسكرى" هو أنه مجرد "سلطة أو حكومة" تنطبق عليها نظرية "الموظف الفعلى" الذى لا شرعيه له إلا أن أفعاله يمكن أن يعترف بها وتكون نافذة إذا كانت متفقه مع أهداف الثورة التى قامت وأطاحت بالنظام السابق.