فقهاء دستوريون: من حق الرئيس رفض الإعلان الدستورى المكمل أو إلغاؤه

كشف عدد من الفقهاء الدستوريين أن الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى من الناحية القانونية هو و"العدم سواء " ؛ لكونه لا يملك حق إصدار إعلان دستورى ، ويقتصر دوره على إدارة شئون البلاد اليومية فقط لمواجهة حالة الفوضى أثناء انتقال السلطة الشرعية للبلاد، مؤكدين أن السلطتين التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس المنتخب من الشعب، مشيرين إلى أن الإعلان المكمل كشف عن سوء نية المجلس العسكرى ، ملمّحين في الوقت نفسه لإمكانية رفض الدكتور محمد مرسى للإعلان الدستورى المكمل ، واعتباره كأنه لم يكن.
وقال المستشار أحمد مكى ، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ، إن المجلس العسكرى انتزع صلاحيات الرئيس بإصداره للإعلان المكمل ، والذى قضى فيه على سلطات رئيس مصر القادم ، والتى حددتها المادة رقْم 56 من الإعلان الدستورى، خاصة مع تزامن انتهاء جولة الإعادة وإعلان رئيس مصر القادم .
فيما كشف الدكتور ثروت بدوى ، الفقيه الدستوري ، أن الإعلان الدستوري المكمل من الناحية القانونية هو و"العدم سواء " ، على حد وصفه ، مؤكدًا أن المجلس العسكري لا يملك إصدار إعلان دستوري أو إنشاء مؤسسات دستورية ، ويقتصر دوره على إدارة شئون البلاد اليومية فقط لمواجهة حالة الفوضى أثناء انتقال السلطة الشرعية للبلاد . وأوضح بدوى أن المجلس العسكري قام بانقلاب عسكري منذ 11 من فبراير في العام الماضي ، عندما استولى على السلطة ، وقام بممارستها بشكل فعلى منذ ذلك التاريخ، مشيرًا إلى أنه بعد أن بدأ فى إشراك أجهزه منتخَبة معه ، انقلب على هذه الأجهزة واحدة تلو الأخرى ؛ حتى يستمر فى الانفراد بالسلطة وحده دون شريك من أي مجالس منتخبة أو رئيس منتخب، لافتًا إلى أن الإعلان المكمل هو إعلان صريح عن عدم تسليم السلطة والاستمرار فى احتكارها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد الإمام ، الفقيه الدستورى ، إن المجلس العسكرى يصر على دعم الثورة المضادة منذ اليوم الأول ، مؤكدًا أنه وراء كل ما يحدث من كوارث ، وكان لا يصلح لإدارة شئون البلاد ، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يعتبر مؤامرة من المجلس العسكرى على الدكتور محمد مرسى لتعجيزه عن تلبية مطالب الشعب التى تعهد بها أمامه قبل جولة الإعادة ، فى محاولة منه لأن يعيش فى جزيرة منعزلة مع الجيش المصرى الذى يمتلكه الشعب.
وطالب بضرورة تراجع المجلس العسكرى عن الإعلان الدستورى المكمل والاتحاد مع الشعب لعدم دفع البلاد إلى أن تدفع ثمنًا كبيرًا في الفترة المقبلة .
فيما أكد الدكتور ثروت عبد العال ، الفقيه الدستوري ، أن العسكرى اضطر لإصدار إعلان دستورى مكمل لتسيير المرحلة القادمة وحماية البلاد فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ، مشيرًا إلى أن عدم اكتمال سلطات الدولة وراء التعجيل بإصدار إعلان دستورى مكمل . وأضاف عبد العال أن المجلس العسكرى منح لنفسه حق السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري المكمل ؛ وذلك لعدم جواز الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين أصبحتا - بعد حل مجلس الشعب - فى يد الرئيس الجديد ، مؤكدًا أن المجلس العسكرى حريص على عمل توازنات سياسية لعدم الوقوع فى الفوضى من جديد .
وأوضح أن السلطات التى منحها الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى مستمرة حتى اكتمال جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الرئيس الجديد بيده السلطات كافة ، ماعدا السلطة التشريعية التي ستعود إليه بعد إجراء انتخابات نيابية من جديد، لافتًا إلى أن الوجه السلبي للإعلان الدستوري المكمل هو إعطاء المجلس العسكري وضعًا مميزًا فى إدارة شئون البلاد ، وهو ما يميز مؤسسة بعينها عن باقي مؤسسات الدولة.