استنكر حزب الوفد التقرير المغرض الذي أصدرته هيومان رايتس ووتش، عن الصراع في سيناء تحت عنوان «اللي خايف على عمره يسيب سينا»، مؤكداً أن هذا التقرير غير الدقيق والكاذب هدفه تقليص جهود الدولة المصرية شعباً وجيشاً وشرطة في مكافحة الإرهاب. وقال حزب الوفد في بيان صادر عنه اليوم، أن المنظمة المشبوهة دأبت خلال السنوات الماضية على الهجوم غير المبرر تجاه الدولة المصرية، في محاولات فاشلة للإنقاص من جهود الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وعودة الأمن والأمان إلى جزء غالي من ربوع مصرنا الحبيبة. وأضاف البيان، أن المنظمة المأجورة أدعت بالمخالفة للحقيقة وجود تجاوزات وانتهاكات من قبل الجيش المصري ضد السكان المدنيين، ووضعت الجيش المصري رمز الفداء والوطنية الذي يضحي جنوده البواسل بدمائهم وأرواحهم دفاعاً عن تراب مصر، في سلة واحده مع الإرهابيين والدواعش المد فوعين من قوى الشر. ووصف البيان، إصرار المنظمة المشبوهة على أن ما يحدث في سيناء بأنه نزاع مسلح، بأنه تدليس، ومخالف للقوانين الدولية، لأن الجماعات الإرهابية تحمل السلاح في مواجهة الدولة والأهالي، مما يلزم مواجهتها بكل قوة، وأن التقرير خالف المعايير الدولية للنزاعات المسلحة التي تستلزم مواجهة بين قوتين نظاميتين، في حين أن ما يحدث في سيناء هو مواجهة بين قوات نظامية وجماعات إرهابية تتستر في أماكن مدنية وترتدي زى مدني، كما أن التقرير جزء من سلسلة تقارير للمنظمة التي تبرر فيها الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والقوات النظامية مما يخالف الشريعة الدولية لحقوق الإنسان التي تدين العنف والإرهاب بكافة أشكاله، وتدين كل من يبرر ارتكاب هذه الأعمال. وأضاف البيان، أن التقرير خالف معايير الرصد والتوثيق، واعتمد على معلومات مرسلة دون أن تفحص هذه المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، موضحا أن التقرير فقد المصداقية التي يجب أن تتوافر في التقارير الحقوقية، مما يسيء إلى حركة حقوق الإنسان العالمية، ودعا الحكومة إلى إفساح المجال أمام المنظمات المصرية والدولية، لفضح مثل هده التقارير المشبوهة والمعروف مصدر تمويلها. وشدد البيان، على أن حق الدفاع عن النفس حق من حقوق الإنسان المعترف بها في المواثيق الدولية، وأن مثل هذه التقارير المفبركة بات تأثيرها منعدماً على مراكز صنع القرار العالمية التي كشفت حقيقة هذه المنظمة المشبوهة، ومدى التعاون الوثيق بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية، وأنها لن تنال أبداً من وحدة المصريين الذي تكتلوا بقوة خلف القيادة السياسية في مواجهة كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن وسلامة أراضيه. وأكد البيان، أن حزب الوفد يساند الجيش المصري والشرطة المصرية بكل قوة في حربها الشرسة ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، موضحاً أن القوات المسلحة تتخذ كل التدابير القانونية، ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، وأنها تراعي حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.
