غضب فى البرلمان من منظمة العفو الدولية: تعتمد فى تقاريرها عن مصر على عناصر إرهابية

هاجم أعضاء بمجلس النواب، منظمة العفو الدولية وتقريرها الأخير حول العملية الشاملة بسيناء، مشيرين إلى أنها «تتبع نفس النهج الذى يسير عليه عدد من المنظمات الدولية المشبوهة» وما وصفوه ب«منظمات الهجوم على مصر».
وأكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنهم يعدون حالياً رداً على تقرير العفو الدولية التى «دأبت على إعلان بيانات مغلوطة مؤخراً، وتعتمد على بيانات خاطئة ومصادر غير موثوق بها، معظمها تبثها جماعة الإخوان الإرهابية».
وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة: «إن بيان المنظمة متناقض، ومحاولة فاشلة للتنظير فى شأن يتعلق بسيادة الدولة المصرية، كما أن المنظمة اعتادت إصدار تقارير متحيزة وغير منطقية».
وأضاف «رضوان» أن المنظمة لم تصدر طوال السنوات الماضية بياناً يدين العمليات الإرهابية فى سيناء، أو ما يصدره تنظيم (داعش) الإرهابى من مقاطع مصورة إجرامية حول جرائمه فى سيناء، وفى الوقت الذى تدعى فيه المثالية والدفاع عن حقوق الإنسان، تتجاهل تماماً معاناة الشعب المصرى خلال الحرب على الإرهاب، والشهداء الذين دفعوا أرواحهم فى مواجهته»، مشيراً إلى أن بعض المنظمات تدعم الإرهاب تحت ستار «حقوق الإنسان»، وأكد أن اللجنة تُعد رداً قوياً على ما جاء بالبيان.
«رضوان»: بعض المنظمات تدعم الإرهاب تحت ستار «حقوق الإنسان».. و«زيادة»: تمارس تدليساً متعمداً لحماية الإرهابيين فى سيناء
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «إن منظمة العفو الدولية اعتادت منذ ثورة 30 يونيو، على نشر تقارير ضد الدولة المصرية لصالح تنظيم الإخوان الإرهابى، وبالتالى تقريرها الأخير بشأن سيناء ليس غريباً على الإطلاق».
وأضاف «عابد» ل«الوطن» أن خروج تقرير «العفو الدولية» بالتزامن مع عمليات سيناء دليل واضح على دعمها للجماعات المتطرفة هناك، ويجب التصدى لها دولياً بشكل فورى وحاسم، خصوصاً أن مصر تخوض معركة نيابة عن العالم كله فى سيناء، والغريب أن هذه المنظمة تتجاهل العمليات الإرهابية التى تُنفذ فى حق المدنيين وقوات الأمن.
وطالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، المنظمات المصرية المعنية بحقوق الإنسان بالدفاع عن الدولة المصرية ضد هذه التقارير المشبوهة، باعتبارها الأكثر قدرة على هذا الأمر، فضلاً عن التصدى للتقارير التى تصدرها بعض الجمعيات المصرية لمهاجمة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وتستخدمها المنظمات المشبوهة بالخارج.
وأضاف «الغول» أن «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية» تعتمدان فى مصادرهما على عناصر إرهابية أو أطراف داعمة للإرهاب، وهو أمر فى غاية الخطورة، موضحاً أن انحياز هذه المنظمات واضح منذ فض اعتصام رابعة المسلح، بدليل تجاهلها كافة الإصلاحات الاقتصادية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: «إن تلك المنظمات التى تسعى للتدخل فى شئون الدول، لها دور محدد، وممولوها هم من يحددون أجندتها، ولا يهمنا ولا ينال منا أبداً ما تصدره من تقارير، حيث اعتدنا عليها، ومعها تقارير بعض جهات البرلمان الأوروبى، ومنظمات أخرى لها أجندات معروفة، وهى منظمات سعت من قبل لهدم مصر، ومؤسساتها تصدت لمخطط تقوده الدول الممولة لتلك المنظمات، مؤكداً أن البرلمان سيرد بقوة على كل هذه الافتراءات.
وأدان المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة ما تقوم به بعض المنظمات الدولية من محاولات تكبيل الجيش المصرى عن محاربة داعش فى سيناء بنشر أكاذيب.
وقالت داليا زيادة، مديرة المركز، فى بيان: «إن بيانات المنظمات الحقوقية الدولية بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 تحمل الكثير من التضليل المتعمد للرأى العام العالمى».
وأكدت «زيادة» أن تقارير المنظمات تلك تأتى فى الوقت، الذى صرح فيه رئيس العمليات العسكرية فى سيناء، خلال مؤتمر صحفى عُقد فى 14 فبراير الحالى، بأن الجيش المصرى ملتزم تماماً بتطبيق معايير حقوق الإنسان والحفاظ على حياة المدنيين أثناء تنفيذ العملية الشاملة، فضلاً عن التعاون الكبير الذى يتلقاه الجيش المصرى من المواطنين فى سيناء، الذين يساعدون الجيش بالإبلاغ عن معاقل الإرهابيين وأماكن اختبائهم.
وأشارت إلى أن مثل هذه البيانات ليست إلا فصلاً من حملة دولية تقيمها قوى الشر لجر الدولة المصرية لمحاكمات جنائية، أو على أقل تقدير، دعوة قوى خارجية للتدخل فى سيناء، حيث إن استعمال هذه المنظمات لعبارات، مثل «متمردين» أو «إسلاميين» لوصف الإرهابيين فى سيناء يحمل الكثير من التدليس لحماية الإرهابيين، الأمر الذى يذكرنا بما سبق وفعلته نفس المنظمات، لتحجيم عمل الجيوش الوطنية فى دول مجاورة، مثل سوريا وليبيا، ثم اتهامها بارتكاب جرائم حرب.