جريمة اغتيال عرفات لا يمكن أن تسقط بالتقادم

أكدت صحيفة "الراية" القطرية في افتتاحيتها اليوم أن جريمة اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو التغاضي عن مرتكبيها فمن جرى اغتياله كان رئيسا منتخبا للشعب الفلسطيني ورمز قضيته وبالتالي فإن المسؤولية تقع بداية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومن ثم على الجامعة العربية.
وتحت عنوان "تحقيق دولي في اغتيال عرفات" قالت الصحيفة إن إعلان رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة عرفات صحة ما توصل إليه تحقيق قناة "الجزيرة" الفضائية بأنه مات مسموما وأن التحقيق كشف المادة السمية التي قتل بها يستدعي من الجامعة العربية إجراء الاتصالات مع الهيئات الدولية ذات الصلة للبدء في إجراءات تشكيل لجنة تحقيق دولية يقدم لها ما خلصت إليه التحقيقات التي أ جريت بهذا الصدد.
وأشارت الراية إلى أن القضية دخلت مرحلة مهمة تتمثل في توجيه الاتهام من قبل رئيس مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة وعائلة عرفات إلى "إسرائيل" بقتل الرئيس الراحل بمادة /البولونيوم/ المشعة استنادا إلى تحقيق /الجزيرة/ الذي كشفت فيه وجود المادة المشعة في ملابسه ومتعلقاته.
وقالت الصحيفة " لقد اعتقد الشعب الفلسطيني دائما أن الرئيس الراحل قضى اغتيالا بالسم على أيدي الاحتلال الإسرائيلي لكن هذا الاعتقاد كان ينقصه الدليل الحاسم والقطعي وقد توفر الدليل الآن وعلى المجتمع الدولي أن يثبت أنه لا يكيل بمكيالين ويسعى لاتخاذ قرار من خلال مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية تجري تحقيقا شفافا ونزيها تستدعي فيه المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا في موقع المسؤولية للتحقيق معهم في ملابسات اغتيال الزعيم الفلسطيني ومسؤولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي عنها". وخلصت /الراية/ إلى القول " إن ما يعزز الشكوك في ضلوع حكومة الاحتلال بهذه الجريمة أن المادة السامة التي استخدمت في الاغتيال ولم تكن معروفة آنذاك /البولينيوم/ لا يمكن أن يمتلكها أفراد بل دول ودول تتعامل بالطاقة النووية كما أن محاولات إسرائيل المستمرة للتغطية على الجريمة والاتهامات التي درجت على توجيهها لعرفات عن أنه مات ب/الإيدز/ وهو ما نفته جميع التقارير الطبية وتقرير المستشفى الفرنسي الذي عولج فيه في آخر أيامه يؤكد أنها تحاول اغتيال سمعة عرفات بعد أن قتلته بالسم للنأي بنفسها عن هذه الجريمة التي يجب ألا يفلت مرتكبوها من العقاب".