الرسائل الإعلانية والاتصالات المجهولة تطارد 94 مليون مستخدم خبير دعاية: معلنون يستهدفون شريحة معينة من العملاء وبيانات المحمول تحقق لهم ما يريدون البرلمان يدخل على خط المواجهة: مشروع قانون يجرم تسريب بيانات العملاء والعقوبة الحبس والغرامة حتى 5 ملايين جنيه النائبة مايسة عطوة: على المواطنين توخّى الحذر وعدم الانسياق وراء الرسائل المجهولة «باقٍ أسبوع وتكسب سبيكة ذهبية».. «مبروك كسبت رحلة عمرة مجانًا».. «أفضل شركة لإبادة الحشرات».. رسائل لا تتوقف عن مطاردة الكثيرين على التليفون المحمول جعلت من الموبايلات وسيلة لقلة الراحة واقتحام الخصوصية والإزعاج, تلك الرسائل التى يأتى بعضها من شركات دعاية تلجأ للإعلان عن منتجاتها بإرسال رسائل موبايل للوصول لعدد كبير من العملاء فى أسرع وقت, والبعض الآخر يأتى عن طريق استغلال مجموعة من المحتالين لأرقام العملاء بعد أن ابتكروا وسائل نصب جديدة تتلاءم مع التطور التكنولوجى، ولجأوا لحيل عديدة لإيقاع ضحاياهم من الراغبين فى الثراء السريع، تلك المهازل أحدثت حالة من الغضب لكون المتلقى للرسالة لا يملك القرار فى رفضها أو استقبالها، وثارت تساؤلات عن كيفية تداول أرقامهم الشخصية التى من المفترض أن تكون سرية لاستخدامها سواء فى الدعاية أو النصب؟ تشير البيانات إلى أن عدد مشتركى المحمول فى مصر يصل إلى 94 مليون مشترك، ومؤخرًا حذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شركات الاتصالات من تسريب بيانات عملاء المحمول، وحذر الجهاز من القيام بالنصب على المشتركين عبر رسائل ترويجية أو مسابقات وهمية قد تقوم باستنفاد أرصدة المستخدمين بشكل غير قانونى أو بالتحايل على العملاء. وردًا على الاتهامات الموجهة لشركات المحمول أكد المسئولون بشركات الاتصالات أن شركات المحمول تمتلك أنظمة تأمين عالية تمنع أى اختراق للشبكات وتقوم بتحديثها بشكل مستمر. وحسب المادة 336 من قانون العقوبات، بأن كل من قام بالاستيلاء على نقود أو أمتعة من المواطنين بأن أوهمهم بوجود مشروع ما، وتمكن بواسطة الإيهام من الاستيلاء على أموالهم بأى طريقة، يعاقب بالحبس مدة تتراوح من شهر إلى 3 سنوات، إلا أن تلك العقوبات لم تعد رادعة للمخالفين. ومنذ أيام، قدم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بلاغاً للنيابة العامة طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى المخالفات التى ترتكبها بعض الشركات والقائمون على إدارتها بعد أن تلقى الجهاز عدداً كبيراً من الشكاوى ضد بعض الشركات، ومنها شركات إبادة الحشرات التى تقوم بإرسال رسائل للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهاز مما يشكل إزعاجاً وانتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة. وبدوره دخل مجلس النواب على خط مواجهة هذه الظاهرة، فطرح مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية الذى أعدته وزارة الاتصالات مؤخراً، ويتكون من 63 مادة، ويهدف للحفاظ على حقوق المواطنين ويحظر على كل شركات المحمول، أو المترددين على أى مؤسسة حكومية بيع البيانات الشخصية أو إتاحة بيانات العملاء لأى جهة، إلا بعد موافقة الشخص صاحب البيانات. وتنص أهم بنود مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأى وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعنى أو فى الأحوال المصرح بها قانوناً. كما ينص على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية البيانات الشخصية، وتطبيق ضوابط وإجراءات حماية تلك البيانات، ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول أو أفصح عن بيانات شخصية بأى وسيلة فى غير الأحوال المصرح بها قانونياً، أو بدون موافقة الشخص المعنى، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه كل من استخدم بيانات شخصية لمواطن دون موافقته فى أنشطة التسويق الإلكترونى. كما ألزم مشروع القانون الشركات المتحكمة فى البيانات الشخصية، بعدم تداول أى معلومات شخصية لعملائها، وفى حالة اختراق قاعدة البيانات الخاصة بهم من الضرورى إلا بلاغ عن الواقعة وتنبيه العميل لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، وفرض القانون عقوبات على الشركات غير الملتزمة بالقانون تتراوح بين 50 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، وعقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات. ومن ناحية أخرى أكد أحد مسئولى شركات الدعاية والإعلان -طلب عدم ذكر اسمه- أن هناك بعض شركات الدعاية التى تقوم بإرسال رسائل على التليفونات المحمولة كنوع من الدعاية للشركات، ليست جميعها شركات وهمية، بل هى شركات تستغل تلك الطريقة للوصول إلى عدد كبير من المواطنين نظراً لكثرة عدد المشتركين، وذلك يتم عن طريق التعاون مع شركات الاتصالات ويتحدد اختيار أرقام العملاء على أساس تحديد المنطقة والفاتورة، بحيث تأتى الرسالة عن طريق أبراج الاتصالات الخاصة بالشركة المتعاقد معها فى مكان بعينه، وهناك أيضًا طريقة أخرى لإرسال الرسائل ويحددها المعلن بالفاتورة، بمعنى استهداف فئات معينة كأصحاب الفواتير المرتفعة فى مناطق معينه لاستقبال رسائل الشركة المعلنة، ويرى أن تلك الرسائل تسبب الإزعاج لكثير من المواطنين لكونها تتكرر باستمرار, ولا يستطيع المواطن رفضها أو إيقافها. وقائع نصب عديدة انتشرت مؤخراً وأحدثت حالة من الغضب لدى مشتركى التليفون المحمول ففى الآونة الأخيرة بعدما تعرضوا للنصب من قبل أشخاص أوهموا المواطنين بأنهم مندوبو مبيعات من قبل شركات المحمول، وطالبوهم بالإجابة عن بعض الأسئلة للفوز بهواتف محمولة مجاناً، وذلك مقابل الحصول على بيانات ومعلومات عن عدد كبير من المواطنين لاستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال، ومن حين لآخر يتلقى المواطنين رسائل مزعجة على التليفون المحمول، والتى تتنوع ما بين رسائل نصب وأخرى دعائية، والتى لا يعرف المواطنون كيفية وصول أرقامهم لأيدى هؤلاء، والتى اتهم فيها المواطنون شركات المحمول ببيع بيانات العملاء للشركات التجارية. وتقول رانيا سيد، كل أسبوع أتلقى عدة رسائل من شركات بأسماء مختلفة لإبادة الحشرات، ولا أعرف من أين تمكنوا من الحصول على رقم هاتفى المحمول، هذا فضلاً عن رسائل المسابقات، فقد سبق وتلقيت رسالة للاشتراك فى إحدى المسابقات التى تجريها إحدى شركات المحمول، عن طريق الإجابة عن عدة أسئلة مقابل 30 قرشاً يومياً، ورغم أننى انتهيت من حل كل الأسئلة بنجاح، إلا أننى فوجئت بضياع الرصيد، وعدم وجود جوائز فأدركت أننى وقعت ضحية للنصب وأن الهدف كان استنزاف الرصيد. ويروى حامد رمضان ما حدث له مؤخراً، حيث وقع ضحية فى أيدى بعض المحتالين بعد أن تلقى رسالة يدعى فيها أحد الأشخاص بعثوره على مقبرة بها آثار وتماثيل ويحتاج لبيعها، ويقول: بعد أن تلقيت الرسالة قمت بالاتصال بأصحابها وأوهمونى بوجود آثار لديهم، وأكدت لهم اننى سأحاول بيعها لهم، وبالفعل اتفقت معهم على مقابلتهم لرؤية المقبرة، وبالفعل سافرت إلى المنيا وقابلنى احدهم وأعطانى تمثالاً صغيراً لأبيعه مقابل دفع 5 آلاف جنيه كضمان، إلا أننى بمجرد عودتى فوجئت بأن التمثال مزيف وأننى وقعت فريسة فى أيدى مجموعة من النصابين. أما هدى دياب، فترى أن النصب عن طريق رسائل المحمول أصبح ظاهرة سيئة لكونه يعد اقتحاماً لخصوصية المواطن ويسبب الإزعاج المتواصل، ومن أكثر الرسائل المزعجة رسالة انتشرت فى الأيام الماضية لمجموعة من المحتالين تم إرسالها للكثيرين، والتى تنص على الاشتراك فى مسابقة لكسب مليون جنيه، والتى بطبيعة الحال تتسبب فى جذب العديد من الباحثين عن الثراء السريع، هذا فضلاً عن الاتصالات التى نتلقاها باستمرار والتى تطالبنا بالتبرع بالأموال، وتقول من أيام تلقيت اتصالاً هاتفياً تطالبنى فيه فتاة بالتبرع بمبلغ مالى لصالح جمعية غير معروفة تسمى جمعية الهدى، لعلاج بعض المرضى، وقبلها تلقيت اتصال آخر من شركة مجهولة لعرض أنواع غير معروفة من فلاتر المياه، ولا أعرف كيف تمكنوا من الحصول على رقم هاتفى لكن هذا الأمر أصبح يسبب لنا الإزعاج ويقتحم خصوصية كل مواطن يحتاج لحل. قدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب طلب إحاطة مؤخراً لوزير الاتصالات بشأن انتشار عمليات النصب عن طريق رسائل التليفون المحمول، وذلك بعد أن تلقت رسائل مجهولة على هاتفها من بعض المحتالين، وأكدت النائبة أن تلك الرسائل هدفها خداع المواطنين والنصب عليهم، وعلى المواطنين ضرورة الإبلاغ عن هؤلاء المحتالين، وتقديم شكوى لجهاز تنظيم الاتصالات لضبطهم، وتقول: لا شك أن هناك من يغذى الشركات الدعائية أو شركات المسابقات الوهمية بأرقام العملاء، هذا فضلاً عن وجود تسريب لبعض الأرقام من داخل شركات الاتصالات، ومن ناحية أخرى هناك اتصالات يتلقاها بعض المواطنين تخبرهم بالفوز برحلات عمرة مجانية، تطالبهم بضرورة الحضور لأماكن معينة لاستلام الجائزة، وهنا يقع المواطن ضحية لعملية نصب كبرى، ولا شك أن البسطاء ومن لديهم تطلعات بالثراء السريع هم أول ضحايا هؤلاء المحتالين، وهنا لا بد من تفعيل دور وسائل الإعلام وتوعية الناس بخطورة التعامل مع الرسائل المجهولة التى تعد سلاحاً ذا حدين فهى تهدف للسرقة واستغلال المواطن بأعمال ضد مصلحة البلاد. وحذرت النائبة مايسة عطوة المواطنين من الوقوع فى عمليات النصب والإدلاء ببياناتهم الشخصية أو الرد على هذه الرسائل وهو ما قد يؤدى إلى وقوعهم عديدة فى مشاكل تتمثل فى استغلال تلك البيانات من قبل بعض المحتالين فى أعمال غير مشروعة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية. أما النائب على عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيقول: لا بد أن يكون هناك وعى لدى الناس وعدم الانسياق وراء رسائل المسابقات الوهمية، فالنصب ظاهرة موجودة منذ سنوات طويلة، لكنه شهد تطوراً فى السنوات الماضية، فكل مواطن يتلقى رسائل مسابقات عن طريق التليفون المحمول أو اتصال على التليفون الأرضى، لا بد أن يتحرى الدقة اولا قبل التعامل معها، لأن أغلبها شركات تبيع الوهم، وهذا يعد نصباً علنياً، لكن الامر فى النهاية يعد اختراق لخصوصية المواطن، وقد يكون ذلك نتيجة لتسريب بيانات العملاء عن طريق شركات الاتصالات، فالبعض يتعاقد مع شركات الاتصالات على عدد معين من الأرقام ليتم إرسال رسائل المسابقات أو الرسائل الدعائية اليهم، أو عن طريق الإنترنت أو يتم تسريب الأرقام من قبل بعض الموظفين داخل الشركة، فالفساد موجود فى كل مكان، وأكد على أن هناك مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين يتم مناقشته داخل البرلمان، ويهدف للحفاظ على الخصوصية وعدم تسريب أى بيانات للمواطنين، كما يعاقب بالحبس والغرامة المالية لمن يتيح أى بيانات بدون موافقة صاحبها، ويطالب على عبدالونيس المواطنين بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع أى رسائل أو اتصالات محولة، والتأكد من خلال عدة وسائل منها جهاز حماية المستهلك، فاى مسابقة حقيقية لا بد أن تكون حاصلة على موافقة من قبل الوزارة فليست كل المسابقات وهمية، ومن ناحية أخرى يجب الإبلاغ عن أى واقعة وتحرير محاضر لضبط المحتالين.
