أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة الجديدة عن عام 2019، مشيرا إلى أنه لم تُسجل أية تحفظات أو اعتراضات من قبل أحد خلال اجتماع الحكومة الذي انعقد اليوم. وقال وزير المالية - في تصريح له عصر اليوم عقب انتهاء الجلسة رقم 19 التي عقدها مجلس الوزراء لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة - إنه تم التداول في بعض الأفكار العامة والسياسات العمومية، مشددا على أن "الكافة وافقوا على الموازنة" وأن أعمال الموازنة وأرقامها قد انتهت وتم الاتفاق عليها من قبل الجميع، ولا توجد أي بنود معلقة. وأشار إلى أنه لم تكن هناك أية مناقشات حول إدراج مواد أو أرقام إضافية في مشروع الموازنة، وأن الاجتماع الأخير الذي سيعقد في وقت لاحق برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ينتظر أن يتم خلاله إعلان القرار بإنجاز الموازنة بشكل رسمي وإحالتها إلى مجلس النواب. ولفت إلى أن بعض الموضوعات التي تدخل في إطار التوصيات والتوجهات العامة، والتي كانت محل نقاش الوزراء بجلسة اليوم، ليست مرتبطة بالموازنة بشكل مباشر، وأحيلت إلى نقاش مستقبلي داخل الحكومة. وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت 19 جلسة على مدى أكثر من 3 أسابيع لدراسة مشروع الموازنة لعام 2019 والذي أعدته وزارة المالية، وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على ترشيد الإنفاق العام وضغط النفقات العمومية بصورة كبيرة، على نحو من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة من 5ر11% إلى 5ر7% بحسب توقع الحكومة.
