«التشريعية»: تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروعات قوانين الغارمات

«وهدان»: العقوبة البديلة ترفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية

قررت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحكام الخاصة للغارمين والغارمات، المقدمة من النواب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائبة إليزابيث شاكر عبدالمسيح، والنائب ثروت بخيت، وذلك حتى تعرض تقريرها على اللجنة التشريعية فى أول اجتماع لها.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس، حيث أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروعات القوانين المعروضة فى حاجة للمناقشة والمراجعة والاطلاع من جانب أعضاء اللجنة، ومن ثم سنعمل على تشكيل لجنة فرعية من أجل المناقشات الموسعة لها ومتابعتها
بشكل دقيق، وهذا يخدم فن الصياغة التشريعية، ويساعد أيضاً على انضباط البنود، على أن تعرض تقريرها على اللجنة التشريعية فى أول اجتماع مقبل لها.
وأوضح سليمان وهدان، أحد مقدمى مشروعات القوانين، أن ملف الغارمين والغارمات فى مصر فى حاجة للتناول التشريع الجاد، من أجل تفعيل العقوبة البديلة، وتحويل السجين لشخص منتج، خاصة فى ظل امتلاء السجون بغارمين وغارمات، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع المادة 8 من الدستور التى تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق
العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكد وهدان أن العقوبة البديلة فى هذا الصدد توجه عالمى وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعة لتطبيقها فى مصر، مؤكدا أن تطبيق هذا التوجه فى مصر سيساعد على رفع تصنيف مصر بالمؤسسات الدولية، خاصة مع تحول السجين لمواطن منتج وله مستقبل أفضل مع مشاركة المجتمع المدنى فى دعم ذلك.
فى سياق آخر قررت اللجنة تكليف النائب محمد مدينة، لرئاسة اللجنة الفرعية لدراسة مشروعات قوانين المحاماة، بعد اعتذار المستشار حسن بسيونى، لتتم دراستها وتقديم تقرير بشأنها للجنة التشريعية خلال الفترة المقبلة، حيث أكد مدينة أنه سيتم استكمال جهود اللجنة فى نظر التشريعات المقدمة من النواب وكتابة تقرير بشأنها يعرض على اللجنة.