قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إقدام محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتبرئة أحد المجرمين الارهابيين الذين أقدموا على حرق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس في 31 يوليو 2015، بحجة أنه قاصر "تكشف زيف القضاء في اسرائيل، ويؤكد عنصرية محاكم الاحتلال الإسرائيلية". وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن إقدام محاكم الاحتلال التغطية على المجرمين والقتلة هي جريمة بحد ذاتها، وتشجيع من ما تسمى منظومة "القضاء" في دولة الاحتلال لعناصر الارهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث قامت تلك المحاكم منذ أيام بتبرئة المجرم الذي قتل المربية الفلسطينية عائشة الرابي. وشددت على أن سلوك محاكم الاحتلال وقراراتها هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تمت بصلة لأية قوانين لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ما يجب ان تفهمه المحاكم الدولية والوطنية المختصة وتكشف زيف القضاء في اسرائيل، وهي مطالبة ايضا بإدانة تلك التدابير التي توفر الحماية للمجرمين، وعليها أن لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع الاعتقالات والمحاكمات الصورية التي تقوم بها محاكم الاحتلال من قبيل تضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية. وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطنيي في قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. في السياق، نددت هيئة شئون الأسرى والمحررين، بتوقيع صفقة قضائية إسرائيلية يتم بموجبها تبرئة المستوطن المتورط في القضية، واصفة "الصفقة بالمهزلة السخيفة، وأن السلطات الإسرائيلية بما فيها قضاؤها المتطرف، يوفرون كل سبل التغطية والحماية لمستوطنيها وجنودها من أية مسئوليات حول قتلهم فلسطينيين، بل تشجعهم بذلك وتحرضهم على قتل المزيد". وأضافت هيئة شئون الأسرى "على العالم الاعتراف أن إسرائيل كيان ارهابي، يبرئ قتلته جنودا ومستوطنين من دماء الفلسطينيين، فيما يحكم بعشرات المؤبدات على من يدافعون عن حقهم بالحرية والحياة ورفض الاحتلال". وتوصل المتهم إلى صفقة مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي، تقضي بأن يعترف الفتى بالتآمر على ارتكاب جريمة، لكن تم شطب اتهامه بأن له علاقة مباشرة بالتخطيط للعملية وإحراق منزل عائلة دوابشة، بادعاء أنه لم يصل إلى منزل العائلة وأنه "توجد صعوبة في إثبات النية"، رغم المعلومات المؤكدة من جهاز الشاباك طوال محاكمة المتهم على أنه اشترك مع المستوطن عميرام بن أوليل في إحراق المنزل وقتل عائلة دوابشة. كما نصت صفقة الادعاء على ألا تطلب النيابة عقوبة بالسجن بحق المستوطن، وأن محامي الدفاع سيطالب بإطلاق سراحه فورا بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن.
