عائلة دوابشة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية مقتل ثلاثة من أفرادها

قدمت عائلة دوابشة الفلسطينية، من قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة، اليوم، دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل، تحملها فيها مسؤولية مقتل ثلاثة من أفرادها، حرقا في يوليو 2015 وتطالبها بتعويض.
وقُضى سعد دوابشة وزوجته ريهام وابنهما الرضيع علي 18 شهرا، في 31 يوليو 2015، عندما اضرم مستوطنون النار، في منزلهم في قرية دوما بشمال الضفة المحتلة.
وفوجىء أفراد العائلة، خلال نومهم بإلقاء قنابل حارقة على المنزل.
ونجا ابنهم أحمد دوابشة، الذي صار عمره الآن ستة أعوام، وتلقى علاجًا من حروق بالغة، في مستشفيات إسرائيلية طوال عام.
وقال المحامي حسن الخطيب، الذي يمثل العائلة لوكالة فرانس برس: "تقدمنا اليوم، لدى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، بدعوى وطالبنا في لائحة الدعوى بتحميل دولة إسرائيل المسؤولية، عن حرق عائلة دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية".
وأضاف أن "المكان والحدث يقعان تحت مسؤولية الجيش الاسرائيلي، وبالتالي نحن ندعي لان المسؤولية تقع على دولة اسرائيل كونها هي المسؤولة عن المنطقة بحسب القانون الاسرائيلي والدولي".
وأوضح المحامي أن "الطفل احمد يعاني عجزا يقدر بنسبة مئة بالمئة، عجزا مدى الحياة، عجزا وظائفيا طبيا ونفسيا لفقدانه والده ووالدته وشقيقه".
أما نصر دوابشة شقيق سعد فقال لفرانس برس: "عرضت علينا وزارة الدفاع الاسرائيلية تعويضا بمبلغ مفتوح من خلال وزيرها السابق موشي يعالون، لكننا طلبنا اعتراف الدولة بالمسؤولية، عما حصل ورفضوا".
ووجه القضاء الاسرائيلي في يناير 2016 الى عميرام بن اوليل 21 عام، من مستوطنة شيلو في شمال الضفة والى قاصر في السابعة عشرة تهمة التآمر لقتل عائلة دوابشة.
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "تدفيع الثمن" تقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الاسرائيلية اجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية واحراق سيارات ودور عبادة مسيحية واسلامية واتلاف او اقتلاع اشجار زيتون.
ونادرا ما يتم توقيف الجناة.