أغلق متظاهرون سودانيون صباح، اليوم الاثنين، شارع النيل المقابل للقصر الجمهوري في العاصمة السوداني، في استجابة لدعوات تجمع المهنيين السودانيين للبدء في عصيان مدني، إثر تعثر المفاوضات بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي. وأغلق المتظاهرون الشارع، ويقفون على بعد نحو 300 متر من مقر القصر الجمهوري، يهتفون ضد المجلس العسكري الانتقالي داعين لسقوطه". وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الأحد، أن ما تردد عن محاولات فض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى عار عن الصحة. وقال المجلس في بيان، مساء، أمس الأحد: "تردد في عدد من وسائط التواصل ووسائل الإعلام أن هنالك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.. عليه نؤكد للمواطنين جميعا والمعتصمين على وجه الخصوص إن هذا الحديث عار من الصحة تماما". وأضاف البيان: "ظل المجلس العسكري يكرر إنه لا فض للاعتصام بالقوة أما ما يحدث خارج منطقة الاعتصام فذلك شأن آخر يستوجب الحسم"، موضحا: "قامت مجموعات بقفل جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى، وهذا الأمر مرفوض تماما، ويخلق نوعا من الفوضي والمضايقات.. الأمر الذي يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم". وكان المجلس العسكري الانتقالي أكد التزامه بالتفاوض مع القوى المدنية، لكنه لن يسمح بفوضى بعد الآن، مؤكدا أنه سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون. وأكد عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، صلاح عبدالخالق، إن المجلس لن يفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة في الخرطوم بالقوة، قائلا: "لا نريد فض الاعتصام بالقوة، بل سمحنا للمحتجين بالاعتصام أمام القيادة العامة".
