"لم الشمل" وراء تأخر تشكيل هيئة مكتب الصحفيين.. ودعوات لسحب الثقة

على الرغم من مرور ما يقرب من شهرين، على ماراثون التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والذي أسفر عن فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين، على منافسه رفعت رشاد، و6 أعضاء جدد للمجلس، إلا أنه لم يتم تشكيل هيئة المكتب حتى الآن.
وتتكون هيئة المكتب من منصب السكرتير العام، والوكيلين، وأمين الصندوق، وأثار هذا التأخر حالة من الاستهجان والغضب الشديد داخل الوسط الصحفي، لاسيما فيما تسبب فيه من تعطل مصالح العديد من الصحفيين، وتوقف العمل النقابي.
وتتمثل تلك المصالح المتعطلة في استخراج كارنيهات العضوية للمقبولين بلجنة القيد الأخيرة، وكذلك تجديد كارنيهات الأعضاء، وكذلك انضمام الجدد لمشروع العلاج، وغيرها الكثير والكثير.
كما يعد تأخر تشكيل هيئة مجلس
الصحفيين، مخالفا لقانون نقابة الصحفيين، حيث تنص المادة "44" من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، التى حددت ضرورة اختيار الهيئة، فى مدة حددتها اللائحة الداخلية للنقابة، بما لاتتجاوز 3 أيام، من انتهاء أعمال الجمعية العمومية.
وأطلق عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من مجلس الصحفيين والنقيب الحالي، لاسيما أنهم فضلوا مصالحهم الشخصية على العمل النقابي وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم في الأساس - على حد قولهم-، وسرعان ما لاقت هذه الدعوات تأييد عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
فيما طالب البعض بإعتماد توقيع
النقيب فقط، وبقاء الوضع كما هو عليه، موجهين الشكر لجميع أعضاء المجلس الذين تمسكوا بالمناصب وتجاهلوا مصالح زملاءهم، خاصة في ظل وجود أكثر من 1000 كارنيه اشتراك في مشروع العلاج معطل بسبب عدم وجود سكرتير عام للتوقيع عليها.
كما اقترح بعض الصحفيين أيضا، تشكيل هيئة المكتب في حضور أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لحل الخلاف القائم بين أعضاء المجلس.
وينقسم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى جبهتين، كل منهما يضم 6 أعضاء، وتتمسك كلا الجبهتين برغبتهما في الحصول على مناصب بعينها، الأمر الذي أدى إلى فشل جميع المقترحات.
ويبقى شعار "لم الشمل" الذي رفعه نقيب الصحفيين خلال فترة الدعايا الانتخابية، هو السبب الرئيسي وراء تأخر هذا التشكيل، حيث يرفض النقيب التصويت على تشكيل هيئة المكتب، في محاولة منه للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، وذلك لخلق حالة من التناغم والتوافق بين جميع أعضاء المجلس.