عبدالعال: الإيجار القديم غير مطروح.. والحكومة لن تقدم مشروعات قوانين للشيوخ والنواب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه من وقت لآخر تخرج بعض التصريحات من جانب بعض النواب بشأن موضوعات يفترض أن يتم مناقشتها أمام البرلمان، منها ما صدر مؤخرا بأن البرلمان سيناقش قريبا قانون الإيجار القديم، وأيضا تقديم الحكومة لمشروعات قوانين متعلقة بمجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وهذا أمر غير صحيح وغير مطروح من الأساس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تثير اللغط والبلبلة بأوساط الرأي العام، وهذا أمر غير مقبول، مطالبا النواب بأن يكون لديهم حرص شديد إبان الحديث لوسائل الإعلام، وإطلاق التصريحات، وتفادي إطلاق أي تصريحات تثير البلبلة بأوساط الرأي العام.
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم غير مطروح أمام البرلمان حتى الآن، وبمجرد أن يتم الوصول لصيغة توافقية بين الملاك والمستأجرين سيكون الوقت
مناسب للمناقشة.
وبشأن قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ قال عبدالعال: "خرجت تصريحات بهذا الشأن في الوقت الذي توجد فيه قواعد حاكمة، وأنه لا يجوز للحكومة أن تتقدم بتشريعات خاصة بالمجالس النيابية فى ظل وجود برلمان قائم، ومن ثم قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ سيكون نبت برلماني خالص دون تقدم الحكومة بأى تشريعات في هذا الصدد، وفقا للقواعد الحاكمة".
وأكد أن التصريحات تضمنت الحديث عن نسب للنظام الانتخابي، وهذا أمر غير منطقي، لأنها ليست حالة مزاجية، وتوجد قواعد حاكمة لتحديد النسب وفق أحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث لا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأن تشرع الأغلبية البرلمانية في عمل نظام انتخابي يخدم مصالحها الشخصية،
مشيرا إلى أن هذه القوانين ذات طابع توافقي من أجل الوصل إلى رؤى موحدة تصلح مع الجميع، ووفق الصالح العام.
فى السياق ذاته أكد أنه سيتم عمل حوار مجتمعي حول هذه التشريعات المنتظرة، والنقاش والحوار مع كل القوي السياسية والأحزاب، بحيث يكون هناك توافق على هذه التشريعات قائلا: "مش كل واحد يصحي من النواب يقول نسب ويثير الرأي العام.. هذه ليست عملية مزاجية كما قالت المحكمة الدستورية، ولا بد من تكافؤ الفرص".
وطالب عبدالعال بضرورة أن يكون هناك حرص وضبط للتصريحات التى تخرج من النواب، لأننا رجال دولة، قائلا: "مينفعشي نبوظ الحاجات الحلوة والإيجابيات بمثل هذه التصريحات، ومصر تعمل على توحيد القوى السياسية نحو هدف واحد، وهو بناء الدولة المصرية".
من جانبه قال النائب علي بدر، إن قانون الإيجار القديم يتم إثارة الحديث حوله من فترة لأخري، ولا بد من رد حاسم على مثل هذه الشائعات التى تضر بالوطن، ليعقب رئيس المجلس: "هذا القانون غير مطروح الآن.. وفي حاجة إلى صياغة توافقية بين أطراف المستأجر والمالك".