مناقشة أحكام الشركات العائدة من الخصخصة ورفع عقوبة تهريب المخدرات إلى الإعدام

اليوم.. البرلمان ينظر عددًا من القوانين الجديدة

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، بدءًا من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء المقبل، عددًا من التشريعات الجديدة، المتعلقة بدعم بيئة الاستثمار فى مصر وتطبيق الأحكام القضائية الخاصة بالشركات العائدة من الخصخصة، وتشديد العقوبات المتعلقة بمكافحة المخدرات، برفعها للإعدام لمن يعمل على جلبها لداخل البلاد، خاصة الأنواع التخليقية منها، بالإضافة لرفع كفاءة الملاحة الداخلية فى مصر، والموافقة على زيادة المعاشات العسكرية.
جاء ذلك بعد تقارير اللجان المختصة بشأنهم طوال الفترة الماضية، حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88، 85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن الدولة بدأت فى منتصف التسعينات من القرن الماضى فى توسيع قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى، وكان الهدف من هذا البرنامج تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة فى تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذا ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها، بما يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.
ويناقش الأعضاء أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
حيث يستهدف التعديل إدخال المواد
التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، بدلا من إدراج التقليدى فقط، مع معاقبة المروجين والمستوردين، سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية، وأصبحت عقوبته الإعدام لكل من جلب أو صنع أو أنتج هذه المواد، والسجن المؤبد بقصد الاتجار، والسجن المشدد للتعاطى، والسجن المشدد كل من أدار مكانا أو هيأه للغير من أجل تعاطى الجواهر التخليقية.
كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
وتستهدف إعادة النظر فى منظومة استغلال نهر النيل من كافة الاتجاهات، العمل على ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص، تفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، وإلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهرى بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتهما بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية بما يضمن الأمن، تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية، إنشاء قواعد بيانات للمنظومة لمعرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل، وفرض
سيطرة الدولة من خلال فرض عقوبات مناسبة.
وبشأن طريقة إقرار بعض الاتفاقيات الدولية تتضمن الجلسات نظر 5 اتفاقيات، بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2مليونى يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، تتضمن الجلسات نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع فى باكو بتاريخ 24/5/2010، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى طشقند بتاريخ 5/9/2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون العربية والدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع فى المنامة بتاريخ 11/11/2018.
كما تشهد الجلسات أيضًا تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة، بشأن سيارات الحكومة بموضوعات مختلفة، وإحالة 83 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة، بشأن مطالب النواب بدوائرهم.