كل ما تريد معرفته عن القوانين والاتفاقيات التي يناقشها البرلمان الأسبوع المقبل

يستأتف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة بدءً من الأحد القادم حتى الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها 4 مشروعات قوانين، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات دولية، و98 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء البرلمان.
وتشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الي اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وحسب جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المزمعة الأحد، يناقش5 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، وتشمل الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019، والاتفاف المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019.
وتشمل التقرير ما يتعلق طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019، بالإضافة إلي طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019، و طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019.
كما ينظر المجلس في جلسته الأحد، 8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، منها ما يتعلق سياسة الحكومة بشأن إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها، وبشأن النهوض بمستوى الخدمات العامة بالقرى والمحافظات.
وبالنسبة ليوم الأثنين، يناقش مجلس النواب 3 اتفاقيات دولية بالإضافة إلي 98 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن إقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء البرلمان.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة والموقع في باكو بتاريخ 24 / 5 / 2010، بالإضافة إلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5 / 9 / 2018.
كما تناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11/11/2018.