4 مشروعات قوانين على أجندة البرلمان الأسبوع المقبل.. النواب يناقش زيادة معاشات العسكريين وتعديلات مكافحة المخدرات والملاحة

ينظر مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل 4 مشروعات قوانين جديدة بخلاف عدد من الاتفاقيات الدولية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادةالمعاشات العسكرية.
كما ينظر البرلمان الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، المنصوص عليهما في قانون الاستثمار.
فيما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
كما يناقش البرلمان أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
ووضع البرلمان على أجندته عدد من الاتفاقيات الدولية التي انتهت اللجان النوعية من إعداد تقارير بشأنها، إذ يناقش 5 تقارير صادرة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على طرق إقرار بعض الاتفاقيات.
يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو.
كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو.
فيما ينظر تقرير اللجنة التشريعة الخاص باتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وينظر المجلس أيضا قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019.
ويناقش تقرير اللجنة التشريعية بشأن إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019.
وجاءت عدد من الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الخارجية على أجندة عمل مجلس النواب الأسبوع المقبل، إذ ينظر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان، بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
كما ينظر تقرير لجنة العلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين.