مشروع النهضة يثير الجدل بين الاقتصاديين

مازال مشروع النهضة الركيزة الاساسية التي يعتمد عليها حزب الحرية والعدالة الذي جاءت الانتخابات برئيسه السابق رئيسا لمصر، ورغم القضايا الخمس التي تعهد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بحلها خلال 100 يوم والبعيدة عن المحاور الرئيسية لمشروع النهضة الا ان المشروع يظل هو الهيكل الرئيسي لخطة «مرسي» الاستراتيجية لاعادة الاقتصاد المصري لمكانته بل وتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية لكل مصري حسب توصيفه للمشروع خلال حديثه عنه في برنامجه الانتخابي .
ومابين الحلم المستحيل وامكانية التحقيق كان المشروع مثار جدل وخلاف بين المتخصصين قبل الانتخابات وحتي بعد تقلد الدكتور مرسي منصب رئيس الجمهورية يظل مشروع النهضة مثار جدل في امكانية تطبيقه الا انه اصبح اختباراً حقيقياً لمدي صدق الوعود المصاحبة لهذا المشروع الذي وصفه البعض بالحلم الممكن فيما وصفه الاخرون بالخرافة «والحلم المستحيل تطبيقه علي أرض الواقع.
مشروع النهضة يتضمن سبعة محاور رئيسية لانتشال مصر من وضعها الحالى، لتتضمن خريطة النهضة فترة زمنية تنتهى فى 2028 حيث تكون المرحلة الأولى التأهيل للمشروع، وتكون الثانية إعادة البناء والتشغيل، و الثالثة هى مرحلة انطلاق النهضة، أما الأخيرة والرابعة فستكون مرحلة جنى الثمار ومن أهم المحاور استكمال بناء النظام السياسي وإعادة هيكلة الدولة المصرية العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة نحترمها ولا نتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها، وبناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية بالاضافة إلي اقرار آليات للرقابة الشعبية علي الاداء الحكومي بما يضمن مستوي أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء وتمكين المصريين من المشاركة في العمل الوطني والسياسي بدلاً من التركيز المقصور سابقاً على النخب الاجتماعية والاقتصادية وإعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التي تحكم علاقة مؤسسات الدولة يبعضها البعض وآليات إدارتها، بما يوضح مسئوليات وصلاحيات كل مؤسسة، ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين
وحول التحول للاقتصاد التنموي حدد المشروع عدة نقاط تمثلت في التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلي اقتصاد قيمة مضافة في اطار مجتمعي المعرفة والانتاج، ومن خلال مائة مشروع قومي تفوق استثمارات كل منها المليار دولار كما تضمن مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي بين 6.5٪ 7٪ واصلاح النظام المصري بما يتضمن قيامه بدوره الاساسي في دعم الاقتصاد الوطني علي مختلف مستوياته مع توفير ادوات مالية ملائمة لانماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية والتركيز علي الاولويات العامة، إلي جانب تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغري والمتوسطة بما يوفر مناخاً ملائماً للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي.
اكد الدكتور ثروت باسيلي رئيس شركة «آمون» اننا بدأنا في الطريق لانفتاح كبير لان الاخوان سياستهم سياسة انفتاحية متوقعاً عدم تغيير السياسة الاقتصادية بوجودهم في المشهد الاقتصادي، مشيراً إلي عدم قلقه من زيادة البنوك الاسلامية لانها موجودة بالفعل، مؤكداً ان الاخوان لن يقدموا علي تحويل البنوك التجارية إلي بنوك اسلامية ولكنها قد تقوم بالغاء بعض الآليات البنكية ولمواجهة هروب الاستثمارات في الفترة الاخيرة اكد أن الامر يتوقف علي الرئيس ومدي التزامه بالوعود التي قطعها علي نفسه فإذا صدق فيها فستعود الاستثمارات من جديد اما اذا اغفلها فسنستمر في مسلسل هروب الاستثمارات إلي الخارج وهذا، لا نتمناه.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن الملف الاقتصادى يعتبر من أهم التحديات التى سنقابلها فى الفترة القادمة ووصفت حماقي مشروع النهضة بأنه قائم على تشجيع الاستثمارات ولكنه غير كاف وليس واضح المعالم ، وبرؤية متعمقة في مشروع النهضة فهو يتحدث عن 100 مشروع ب 100 مليار جنيه ولكنه لم يتحدث عمن سيقوم بتنفيذها أو عن الجهات التى ستتولاها ، ولم يوضح هل القطاع العام هو من سيقوم بذلك أم ستتم الاستعانة بالقطاع الخاص ، والمشروعات الصغيرة هي الأخرى لم يضعوا تصوراً واضحاً لها فنحن نحتاج إلى جهد كبير، وإلى توافق وطنى ومجتمعى ونشجع الإستثمارات ، ونعرف كيفية تعظيم العائد من ال100 مشروع المتضمنة فى مشروع النهضة .
وعن مخاوف رجال الأعمال أكدت « الحماقى» أن الإخوان معظمهم رجال أعمال ولن يقبلوا أن تضار مصالحهم ، ولكن على المجتمع أن يتوافق على بعض الصيغ الاقتصادية لنضع مفاهيم جديدة للاقتصاد المصرى .
واشارت الى أن البنوك الإسلامية قد زادت فى مصر بعد الأزمة المالية العالمية لمحاولة تجنب الخسائر التى منيت بها اقتصاديات العالم ، وأعتقد أن الإخوان لن يقوموا بإلغاء البنوك التجارية ، وإن كانت البنوك الإسلامية ستشهد زيادة فى الفترة المقبلة ، أو سيكون لدى البنوك التجارية فروع للمعاملات الإسلامية وهذا بالفعل بدأ فى الحدوث منذ فترة.
أما بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية فتقول ان: «الاقتصاد الإسلامى علم وليس نية» مشيرة الي ان الرؤية القادمة للمستقبل ستكون للبنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامى، حيث أنه يحقق العدالة الاجتماعية فى المعاملات، مؤكدة أنه كى يتم العمل بهذا هناك الكثير مما يجب توفره، من معايير الأداء المختلفة، و تدريب الكوادر المصرفية على هذا النوع واسلوب العمل الإسلامى.
ومن جانبه، أكد وليد توفيق، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة ان مشروع النهضة مشروع قابل للتنفيذ طالما اجتمعت إرادة الأمة على ذلك حسب قوله وأن مصادر تمويل هذا المشروع ستكون البورصة المصرية . مضيفا ان «مرسى» أمامه طريق طويل وتحديات كثيرة ويجب عليه أن يعيد الثقة للاقتصاد المصرى كما وعد ، وننتظر من الإخوان خطة النهضة الاستراتيجية التى ستدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام، واتمنى أن تتضمن هذه الخطة تطوير «الصناعة الاستراتيجية» وهى السيارات التى تقود اقتصادات الدول الكبرى.
واشار إلى ان هذه الفترة لا تحتمل التخوين أو التخويف قائلا: نحن أمام تجربه مدتها 4 سنوات ، وعلى الرئيس القادم أن يثبت حسن نواياه عن طريق وفائه بالعهود التى قطعها على نفسه، لكى نختاره مرة أخرى .
نحن نتطلع إلى برنامج الرئيس المنتخب وإلى تحقيقه فهو برنامج واعد وجيد ولكن المهم هو التطبيق هكذا وصف جمال محرم رئيس الغرفة الامريكية مشروع النهضة مطالبا بانتظار الافعال لا الاقوال.
أما رضا عبدالواحد نجم العضو المنتدب بشركة فيصل للاستثمارات المالية فيرى أن مشروع النهضة سيكون نهضة بالفعل ورائعا إذا كان جدياً والتزموا به، لأن مشروع النهضة شبه جاهز لدى الإخوان، حيث كانوا يعملون عليه أكثر من 10 سنوات، وأرى أنه لا مانع من التجربة فإذا أثبتت فشلها، فعلينا التغيير و إن تم المشروع بنجاح، فسيجعل مصر دولة اقتصادية كبرى حيث ان الفكر الإخوانى يشبه كثيراً النموذجين التركى والماليزى من حيث الرؤية الإقتصادية واللذين يعدان من اقوى البرامج الاقتصادية فى العالم ومثلين يحتذى بهما بين الدول الكبرى.