في قضية "أنصار بيت المقدس".. النيابة عن المتهمين: افتروا على الدين

واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية "أنصار بيت المقدس"، لتشير إلى أن الجماعة الإرهابية تأسست في 2009، وتشكلت خلاياها بعد يناير 2011.
واضافت النيابة بأنها ترسخت عقيدتها على استباحة الدماء واستحلال الأموال وتصنيع المفرقعات، وبدئا مستعدين للاستيلاء على حكم البلاد، وخلال هذه الفترة التقت مصالح جماعة الاخوان مع جماعة التكفيرية، وأرسل الرئيس المعزول محمد مرسى الظواهرى الى سيناء لعمل صفقات مع الجماعات الإرهابية، كما أصدر قرارات بالعفو على الجماعات الإرهابية، وبُناءً على هذه الاتفاقات استبقوا جماعة انصار بيت المقدس وجمعوا معلومات عن ضباط الشرطة والقوات المسلحة وتأهبوا للدفاع عن حكم جماعة الاخوان.
وتواصلت المرافعة بالإشارة غلى أن
هذا الصراع السياسى جرهم الى تكفير الحكام، ثم كفروا رجال الشرطة والجيش ومن بعدهم أهل العلم لعدم موافقتهم على فكرهم، وادعوا انهم يتبعون نهج الخلافة الإسلامية لتتسائل النيابة :" أين أنتم من الخلفاء الراشدين" ، لتؤكد بأن هؤلاء المتهمون افتروا على الدين.
وذكرت النيابة بأنه معروف أن حب الوطن ياتى من حب الدين فمصر عربية إسلامية نفتفخر بعروبتنا ومصريتنا ولا يهون علينا اى قطعة منها، إلا ان المتهمين كانوا يفجرون كل قطعة منها وتناسوا قول الحق، وسعوا لإسقاط الوطن، وترويع
المواطنين، حيث اسسوا الجماعات وأفزعوا العباد واغروقوا أرضها بالدماء.
وقالت النيابة بأن المتهمين وجماعتهم حينما شعروا باهتزاز حكم الإخوان، توجه المتهم محمد علي عفيفي و بصحبته آخرين إلى أحد الأحزاب المسئولة توقيعات تمرد، واشهروا سلاحًا في وجه سكرتير الحزب، وسرقوه، وهربوا بعد أن شعروا بانفضاح أمرهم
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.