النيابة في بيت المقدس: استحلوا سرقة الآمنين لتمويل عملياتهم الإرهابية

واصلت النيابة العامة، خلال مرافعتها بجلسة، اليوم السبت، من قضية "أنصار بيت المقدس"، مشيرة إلى مصادر تمويل الجماعة بالسلاح و المال و المفرقعات، وذكرت بأن المتهم الأول حتى السابع، وال 31 و 36 و 77 و123 أمدوها بالأسلحة و الذخائر و المهمات.
واشارت النيابة إلى أن إمداد الجماعة بالمال كان من كل حدب وصوب، من داخل البلاد وخارجها من كل درب ونفق، وشدد بأنه ومن كثرة الأموال، شُكلت لجان للإدارة و الصرف.
وذكرت النيابة بأن المتهمين 122 و 178 بأمر الإحالة أمدوا الجماعة بمبالغ نقدية، وأمدها المتهم 183 بلمبلغ مليوني جنيه، منها مبلغ مليون و 700 ألف تم تحويلها من بلد عربي بدعوى جمع التبرعات، الأمر الذي وفر للجماعة قاذفات واسلحة، إضافة إلى ضبط مزرعة كانت تسخدم لتخزين السلاح و السيارات المفخخة.
وذكرت المرافعة بأن بعضًا من المتهمين هرب السلاح من ليبيا، وعبوات مفرقعة تم إمداد الجماعة بها، وأمد متهمون الجماعة بلوحات بأرقام مصطنعة لتثبيتها على
السيارات المستخدمة في العمليات.
ولفتت المرافعة إلى مصطلح عرفه المتهمون ب"عمليات التمويل"، وفيها استحلوا سرقة حوانيت المواطنين، وقطع السبيل، وسرقة أموال البنوك وسيارات المسيحيين وقتل المسلمين، لتعلق قائلة :"حسبنا الله".
وذكرت النيابة عدد من المتهمين بتقديم معلومات، ومنها المتهم سامح عصمت "عقيد شرطة سابق"، حيث ذكرت بأن استقطبه شقيقه "تامر"، وكان يعمل بإدارة الطرق والمنافذ، وتم تكليفه برصد الأكمة، وعتادها واسلحتها، وذلك لاستخدامها في عمليات إرهابية، واستخدم سيارته في نقل الأسلحة و البنادق، وكلفه القيادي محمد بكري بإمداد الجماعة بمعلومات عن ضباط الأمن الوطني.
وذكرت بأن تامر وبجانب شقيقه، جند الضابط محمد عويس، الذي أمد معلومات عن محال إقامة وارقام سيارات عدد من ضباط الشرطة أخرهم المقدم محمد مبروك، الشهيد الضابط بقطاع الأمن الوطني، مستغلًا عمله بوحدات المرور، وذكرت المرافعة أدوارًا لمتهمين آخرين كان
مهمتهم استخلاص معلومات من واقع عملهم بشركة الاتصالات المصرية، إضافة إلى سعي أحدهم لاستهداق مقر إحدى شركات تزوير خدمة الإنترنت لما فيه من قطع للخدمة على عدد كبير من المستخدمين، واشار إلى استهداف عمليات رصد الجماعة لنادي القضاة النهري لاستهدافه، ورصد طرق قصر الاتحادية المحيطة لاستهدافه بسيارة مفخخة، ورصد مكاتب بريد تمهيدًا لسرقتها.
وذكرت المرافعة بأن المتهم محمد فتحي، كلفه هاني عامر بشراء أجهزة صينية، تشمل أجهزة تصوير تعمل لمدة 3 شهور دون توصيلها بالكهرباء، وأجهزة تشويش، وتلسكوب رؤية ليلية، وأقلام ليزر، وسلمه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي والجنيه المصري، ونفذ التكليف في نوفمبر 2013 حيث أرسل المطلوب عبر إحدى موانئ الصين عبر حاوية تحوي أدوات مكتبية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد
وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.