اعترض مجلس نقابة الأطباء فى اجتماعه اليوم على صدور القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الصادر عن وزارة الصحة، الخاص بتسعير الدواء، مشيرة إلى عدم استشارتها بصفتها إحدى اعضاء المجلس الأعلى للدواء ومشاركة في رسم السياسات الصحية بحكم القانون وبنص المادة الثانية من قانون نقابة الأطباء لعام 1969. وأضاف المجلس، فى بيانه مساء اليوم، أن القرار صدر في توقيت غابت فيه السلطة التشريعية المنتخبة وفي ظل حكومة تسيير أعمال وبدون طرحه للمناقشة بين الأوساط المهنية الطبية المعنية بمثل هذه القرارات، مشيراً إلى أن مجلس النقابة عرض القرار على أعضائه لدراسته دراسة متأنية، خاصة أن قرار تسعير الدواء يخص جموع المصريين. ونفى مجلس نقابة الأطباء وجود خلاف مع نقابة الصيادلة فيما يتعلق بتسعير الدواء، مشددا على ان النقابتين تمثلان جناحي الخدمة الطبية في مصر وتضمهما مظلة اتحاد المهن الطبية.